أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي المحتمل إن قرار انتخاب رئيس مصر القادم هو قرار الشعب المصري وليس قرار المجلس العسكري أو غيره، ولا يوجد ما يسمي بمرشح المجلس العسكري، ولا مبرر لوجود مرشح للعسكر، إلا أن تزور الانتخابات لصالحه. مضيفا إن إحالة 74 من المتهمين في أحداث بورسعيد إلي محكمة الجنايات، منهم 4 مساعدي مدير أمن سابقة في تاريخ مصر، وقال «أن التحقيقات لو أٌعلنت بإشراف قضاة تحقيق لما ذهب الشباب إلي محمد محمود، وعلي المجلس الأعلي أن يعلن لنا نتائج هذه التحقيقات حتي لا يجلس المدان بيننا ويذهب البريء إلي السجن». أما عن الرئيس القادم قال العوا نحن بصدد اختيار رئيس مدني منتخب انتخابا حرا نزيها، وحول العدد الكبير الذي تقدم في الأيام الأولى لسحب ورق الترشيح، أشار العوا إلى أنه هل يعقل أن بلدا يتقدم لإدارتها مئات المرشحين، وبقوله «لكن هذا نتيجة الكبت والقهر الذي تعرض له الناس، فأصبح في ذهنهم أن الحل في أن تصبح رئيسا للجمهورية، وكثيرًا منهم غير مؤهلين، لكن هذا لا يسلبهم حقهم في الشعور بالآدمية». وانتقد العوا تجاهل النظام السابق للصعيد، وقراه وكل قرى مصر قائلا، «إنه زار بعض القري في الصعيد واستنتج أن هذه القري لم يزرها أحد منذ خوفو وخفرع ومنقرع، فهي قرى مهملة ودون أي خدمات». واضاف العوا ان عهده فى حال نجاحه فى انتخابات الرئاسة سيشهد إعادة هيكلة جميع القوانين مضيفا ان مصر بها 12 ألف قانون، وأنه لن يفلت أحد من الحساب عن جريمه ارتكبها في حق الشعب. وأشار العوا إلى أنه عندما سيفوز بمنصب الرئاسة سيترد الاموال المنهوبة والمسروقة الموجوده بالبنوك وستخرج ومنها ال 9 مليار الخاصة بمبارك الموجودة بالبنك المركزي، وستضخ في مشاريع تشغيل للشباب. وحول حقوق الشهداء قال، «الحكومات المتعاقبه أهملت في حقوق الشهداء، ولا يوجد ما يعوض أهلهم عن فقدهم، ونريد شوارع بأسمائهم ومساجد وميادين، ولكن الأهم من كل هذا هو القصاص ممن قتلهم». وحول تطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور قال، «المشكله في الحد الادني والأعلي للأجور أنه لا توجد حكومه تستطيع حل مشكله الأجور، الا اذا كانت حكومه مؤيدة من الشعب ومنتخبة، لأن حل المشكله سيؤثر في بقايا الفلول وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة». وحول اتفاقية السلاح قال «إسرائيل عدو بيننا وبينه هدنه، والهدنه هذه منصوص عليها في معاهدة السلام، والرسول يقول أوفوا بالعهود، والله تعالي يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والالتزام يكون بالاتفاقيات غير المجحفة بحقوق مصر».
