قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجانعة الأزهر الشريف، إن فقهاء وشخصيات وقيادات مصر من جيل عام 1946 أضافوا للفقه الإسلامي مثلما أضاف كبار الصحابة في المواريث، حيث أنشأوا فتوى فقهية وصدر بها قانون رقم «71» لسنة 1946، ويُعرف ب«الوصية الواحدة للأحفاد غير الوارثين»، وهم أولاد الابن المتوفي في حياة والده. وتابع «الهلالي» ل «البوابة نيوز»، أن هذا القانون فرض على الجد أن يوصي بنصيب الأحفاد بعد مماته، وإذا لم يفعل ذلك يفرض القاضي هذه الوصية قبل توزيع التركة بشرط ألا تزيد على الثلث، ويكون هناك ثلث آخر يمكن من خلاله إرضاء أصحاب الأنصبة المتضررة وأصحاب الحوائج الأخرى، ومن ضمنهم الزوجة غير المسلمة حيث إن الشرع يقول «لا توارث بين مسلم ومسلمة»، وهذا الأمر يحرمه الشيوخ والفقهاء. وأكد أن القانون لم يسلم من شر جماعة الإخوان والسلفيين، وهروبهم إلى دول الخليج بعد عام 1952 وأدى ذلك إلى إقناع هذه الدول بأن هذا القانون خروج على دين الله وشرع الله ومن ثم حرام شرعًا، لذلك، لم تُقِر تلك الدول القانون مثلما فعلت مصر، وتبعتها تونس بعد ذلك، ونجح المصريون في صنع علامة في تاريخ المواريث، ولكن باسم الوصية بالأحفاد فقط وليس الميراث ككل.
