ضياء جميل «طول ما الطماع موجود.. النصاب بخير» هذا المثل نتداوله في حياتنا اليومية فهو يعبر عن حقيقة ملموسة، فالنصاب لن يجد بيئة خصبة لنشاطه إلا إذا وجد الطماعون. ومع كل القضايا التي نسمع عنها يوميا مازالت اعداد ضحايا النصب في زيادة مستمرة. منهم من يرغب في الغنى السريع ومنهم من يرغب أن يحقق حلمًا بعيدًا فيمنح كل ما يملك من أموال وعقارات وسيارات بمحض إرادته إلى أصحاب تحقيق الربح السريع بفوائد تفوق فوائد البنوك وعوائد ثابتة ما بين شهرية إلى ربع سنوية. ومن أشهر أعمال النصب التي يقوم بها هؤلاء المحتالون تجارة الملابس والعقارات وتجارة الأراضى ومستحضرات التجميل وغيرها من أوجه الاستثمار. أخبار الحوادث ترصد في السطور التالية أهم قضايا النصب التي ارتكبتها بنات حواء. ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدتين بتهمة الاستيلاء على 3.6 ملايين جنيه من أخريات بمحافظة دمياط بدعوى استيراد ملابس لهن من الخارج عبر موقع إحدى الشركات وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة دمياط بلاغًا من 7 سيدات بتضررهن من سيدتين واتهامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي 3.644 مليون جنيه نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم توريد تلك الملابس وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة وقررت إحداهما بوجود بعض معوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تسلم الملابس لهن واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات من القبض على ربة منزل انشأت صفحة على فيس بوك لبيع الملابس الداخلية النسائية ونصبت على عدد من السيدات واستولت على أموالهن. البداية كانت بتلقى بلاغ من (ن.ا) 23 سنة مقيمة دائرة قسم الرمل بتضررها من مستخدمة احد الحسابات موقع بالفيس بوك لقيامها بالنصب عليها من خلال عرضها صور لقطع ملابس سيدات للبيع وعند تواصلها معها لشراء بعض من القطع المعروضة طلبت منها مبلغ مالى 4 آلاف جنيه وعلى أثر ذلك حولت المبلغ المالى لها مقابل شراء قطع الملابس التى اختارتها لكنها لم تقم بتسليم الملابس لها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ياسمين 37سنة مقيمة المنوفية وبتكثيف التحريات تبين؛ أن المتهمة سبق ضبطها والحكم عليها في 23 قضية تبديد، شيك وانها تمارس نشاطًا اجراميًا واسعًا في مجال النصب الالكتروني على السيدات عبر صفحة الفيس بوك التي انشأتها باسم وهمى لبيع الملابس الداخلية النسائية، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ووقائع اخرى مماثلة وأضافت؛ بإنشاء صفحة توهم المواطنين عبر شبكة الإنترنت بالتجارة في بيع وشراء ملابس السيدات بغرض النصب والاحتيال عليهم للاستفادة منهن ماديًا، بعد استئذان النيابة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم تنفيذ مأمورية استهدفت المتهمة وألقى القبض عليها بمحل إقامتها وبتفتيش المنزل تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار اليها ومحادثات بينها وآخرين بذات المضمون كما تبين وجود مجموعة من الصور تحتوى على قطع ملابس سيدات تقوم المتهمة بعرضها للبيع عبر الإنترنت لإقناعهن بطبيعة عملها وصور لتحويلات مالية لأشخاص آخرين. ◄ اقرأ أيضا | ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين باختراق شبكات شركات النقل الخاصة البلوجر سلمى حررت مجموعة من الفتيات المتضررات من عملية نصب البلوجر سلمى الغزولي محاضر ضدها بقسم شرطة أشمون بالمنوفية ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة متهمينها بالاحتيال والنصب عليهن مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك وقالت نهى الجندي محامية الضحايا؛ إنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي صاحبة شركة الوسيط خارج البلاد موضحة أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها من ضمن ضحايا سلمى الغزولي للدفاع عنهن وقررت النيابة المختصة حبس الغزولي وشقيقها محمد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها «عالموضة» 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوجر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على باحثة بمعهد البحوث الزراعية بالقاهرة وشقيقتها محامية حرة ويقيمان قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية وذلك بعد تحصلهما من 11 سيدة وشخص على مبالغ مالية وصلت إلى 7 ملايين جنيه بدعوى شراء ملابس واردة من الخارج وأكواد شراء المنتجات عبر شبكات الانترنت. تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغات لمأمور مركز شرطة أجا من كل من «سهيلة.أ.ا.ع»،27 عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة وعلياء.م.ح.ع»،22عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ومايسة.م.ا»31عاما مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة طنطا وآية.ع.ع»،28 عاما حاصلة على بكالوريوس صيدلة جامعة طنطا و»يوسف .م.ح.ع»، 31 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم البلينا سوهاج و»نهي .م.ع.ا»21 عاما حاصلة على ليسانس حقوق ورانا .ح.ا،25 عاما حاصلة على ليسانس آداب و»زينب .ح.ح.م»،21عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة و»سارة.ا.ع.ا»، 32عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة و»آية.ص.ج»،30 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق واتهم محررى البلاغات «شيماء.م.أ»،35 عاما، باحث بمعهد البحوث الزراعية بالقاهرة ومقيمة قرية نوسا البحر، وشقيقتها «حياة»، 33 عاما، محامية حره، ومقيمة بندر أجا بالنصب عليهن والحصول على مبالغ تصل إلى 6 ملايين جنيه وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمتين وبمواجهتهما اقرتا بتلقيهما تحويلات مالية على حسابهما البنكي وحسابات اخرى تخص ذويهما ومحافظ إلكترونية «كاش» مقابل شراء بضائع ملابس من الخارج وشراء بعض الاكواد الخاصة بشراء المنتجات عبر شبكات الانترنت وعدم التزامهما لتعثرهما في التنفيذ. عقوبة المستريح واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة حيث تضمن القانون في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
