طرحنا في مقالنا بعنوان إعادة بناء الاستراتيجية المائية المصرية في24 نوفمبر الماضي إعادة بناء الدولة المصرية كمنظور طويل الأجل لحماية
الأمن القومي المصري. وبالنظر إلي تكوين الدولة في القانون الدولي من إقليم وشعب وسلطة, وإلي العلاقة التفاعلية (...)
ينبغي ألا يلفتنا المشهد السياسي المصري عن ملف مياه النيل بتفاعلاته مع الأمن القومي المصري, خاصة في ضوء التطورات التي شهدها الملف خلال الأشهر الأخيرة.
وابتداء, فلم يكن تحويل النيل الأزرق مستبعدا كإحدي مراحل مشروع سد النهضة الإثيوبي, إلا أن إجراءه دون (...)
أثار مسعي مجلس الشوري لمناقشة قانون السلطة القضائية احتجاج قطاع من القضاة, ومن ورائهم قطاع من السياسيين والمثقفين, رغم شبه غياب الأزمة برمتها عن الشارع, الذي عاد الاقتصاد ليشغل اهتمامه علي حساب السياسة التي ما زالت تستغرق اهتمام النخبة.
ويكمن الخلاف (...)
اعتبر عالم النفس الأمريكي أبراهام مازلو الحاجات الفسيولوجية والأمن قاعدة هرم الحاجات الإنسانية, وبإشباعهما تتطور حاجات الإنسان, إلي أن تبرز حاجته إلي الديمقراطية ضمن الحاجات العليا في قمة هرم مازلو.
ورغم وجاهة تلك النظرية, فقد استغلتها نظم (...)
كثيرا ما تعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علي طرفي نقيض, سواء من حيث مضمونيهما أو من حيث دعاتهما.
فالشائع أنه بينما يتمسك ثوار يناير بالعدالة الانتقالية, ويعتبرون المصالحة الوطنية مجرد عفو غير مشروط عن النظام السابق, يروج فلول النظام (...)
أيا ما كان الموقف من الدستور, فإن الديمقراطية تقضي بقبول حكم الشعب عليه, بعدما دفع بالبلاد إلي حافة الهاوية نتيجة لصراع سياسي لا علاقة للثورة به, زعم أطرافه الحديث باسم الشعب, بينما وجه الأخير رسالة صريحة بتمسكه بنتائج العملية الديمقراطية مع (...)
كنتيجة متوقعة للحالة الثورية التى تمر بها البلاد منذ انطلاق ثورة يناير 2011، فقد طورت مصر من تعاطيها السياسى مع أزمة غزة، مواصلة ذات استراتيجيتها فى دعم التسوية السلمية، ومستخدمة فى ذلك معظم أدوات السياسة العامة للدولة. فإعلاميا، شنت مصر حملة منظمة (...)
تتمة لمقالينا السابقين حول مسودة الدستور في الأول والعاشر من نوفمبر الحالي, نسوق اليوم ملاحظات أخيرة علي تلك المسودة , تتعلق بثلاثة جوانب:
أولا: إطناب النص الدستوري المقترح: ويتجلي ذلك من تناوله تفاصيل كانت القوانين أولي بها, مثل المادة17 الخاصة (...)
إلحاقا بمقالنا السابق بعنوان قصور بمسودة الدستور في الأول من نوفمبر الحالي, فإننا نعتقد أن مسودة الدستور الجديد تكرس نظاما رئاسيا مطلق الصلاحيات, يواصل اعتماده علي المؤسسة العسكرية دعامة لاستمراره. , بما يخل بمبدأ الرقابة والتوازن بين سلطات (...)
لم تأت مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي في أكتوبر الماضي بهذا السوء الذي توقعه الكثيرون, كما أنها لا ترقي إلي المستوي الذي أمله آخرون, حيث حوت المسودة عددا من السلبيات, أبرزها: أولا: افتقاد النص الدستوري المقترح أي (...)
نشرت الأهرام في24 أغسطس المنصرم المسودة الأخيرة لنظام الحكم في الدستور الجديد , التي وإن أظهرت تطورا عما كان عليه دستور1971, فإن بعض ما ورد في مقترح المادة الثانية من ذلك الباب قد ينتقص من الحريات وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين, حيث اشترطت (...)
فى اليوم الثالث والأربعين من ولايته الرئاسية، تمكن الرئيس محمد مرسى من الإطاحة بالحكم العسكرى بموجب القرارات الجمهورية المعلنة يوم الأحد 12 أغسطس الجارى، والتى ألغى بموجبها الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى، واستلم السلطة التشريعية، (...)
تبدو الجمعية التأسيسية متجهة إلى اعتماد النظام المختلط إطارا للحكم فى الدستور الجديد للبلاد؛ بغية التوصل إلى توافق بين النظامين البرلمانى والرئاسى، على أن يتم تقليص سلطات رئيس الجمهورية.
بيد أنه يخشى أن تفضى التوافقات المتعجلة إلى مزيد من التعثر (...)
فى خضم الصراع السياسى المحتدم الآن فى البلاد، لا سيما فى أعقاب القرار الجمهورى رقم 11 لعام 2012 بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، لا ينبغى إغفال حقيقة أن هذا الصراع هو العنوان الواسع الذى يندرج تحته السؤال الكبير حول وضع المؤسسة العسكرية فى النظام السياسى (...)