أثارت تصريحات رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى، المتعلقة برؤية الحزب عن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مخاوف عدد من الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب من استحواذ الأغلبية على اللجنة. الاقتراح الذى من المنتظر أن يطرحه الحزب، بحسب تصريحات مرسى، أن تضم اللجنة 40 عضوا من داخل البرلمان و30 عضوا آخرين، ينتخبهم أعضاء المجلس من خارج البرلمان على ألا يتدخل البرلمان فى اختيار ال30 المتبقين. أمين عام حزب النور بالإسكندرية، بسام الزرقا، علق بقوله: «على كل قوى سياسية أن تتحدث فقط بحجم التفويض الشعبى لها.. والشعب قد عبر عن نفسه فى الانتخابات». وأضاف الزرقا ل«الشروق»: «نسعى للتوافق، ولدينا خطوط مفتوحة مع الجميع وطالب عضو الهيئة التأسيسية لحزب الأصالة، محمد عبدرب النبى، أن يكون 70% من أعضاء الجمعية التأسيسية من أصحاب الاتجاهات الإسلامية حتى لو كانوا من خارج البرلمان مثلما اختار الشعب نوابه فى الانتخابات البرلمانية 70% من التيارات الإسلامية.
وقال محمد السمان، أمين عام حزب الوسط: «لا نريد أن تتدخل الأحزاب فى عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.. نريد أن يعلن البرلمان اختياره للجنة المائة بالتوافق». وتابع السمان: «أفضل ألا يتدخل أى حزب أيا كان تمثيله فى البرلمان فى تشكيل الجمعية، ومن المؤسف أن نشعر بأن البرلمان يُدار من مكتب الإرشاد»، مشددا: «الإخوان من مصلحتهم أن يختاروا لجنة متزنة تعبر عن طموح الشعب المصرى ويكون تشكيلها نوعيا، وليس كميا لأننا فى مرحلة دقيقة من عمر الوطن».
الرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مصطفى الطويل، أكد رفض حزبه التام لرؤية التى طرحها حزب الحرية والعدالة، وقال: «إذا تم اختيار 40 عضوا من البرلمان سيكون جميعهم من التيار الإسلامى، كما أنه إذا اختار أعضاء البرلمان 30 عضوا آخرين من داخل المجلس سيكونون أيضا تابعين للتيار الإسلامى».
واعتبر الطويل أن الأغلبية المشكلة للجمعية ستكون من التيار الإسلامى، «وهذا لا يمكن قبوله لأنه يجب أن تكون اللجنة المشكلة لوضع الدستور معبرة عن جميع التيارات السياسية الليبرالية واليسارية وغيرها، وتكون معبرة عن جميع طوائف الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بغض النظر عن الانتماء الدينى والسياسى»، حسب قوله. المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، قال: «من حق أى حزب طرح آرائه ورؤاه»، إلا أنه حذر من تشكيل الجمعية بشكل غير معبر عن جميع التيارات والاتجاهات، وقال: «لو ظهر للعيان أن الجمعية لا تعبر عن الجميع سيحدث ما لا تحمد عقباه».
أحزاب الفلول كذلك لم تُخفِ قلقها إزاء طرح الحرية والعدالة الخاص بالجمعية التأسسيسة، حيث وصف رئيس حزب المواطن المصرى، صلاح حسب الله طرح الحرية والعدالة ب«أسلمة الدستور»، قائلا: «إن المصريين الذين سيصوتون بنعم أو لا للدستور الذى ستضعه اللجنة لن يهتموا بمدنية الدولة التى سيقضى عليها التيار الدينى فى البرلمان اثناء وضع الدستور»، مضيفا أنه حال حدوث ذلك سيصبح الاستفتاء الشعبى عليه بلا جدوى.
أما أمين حزب الاتحاد، رضا صقر، فقال إن محاولة الإخوان للسيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مخططة من قبل خوضهم للانتخابات البرلمانية، موضحا أنه لم يتفاجأ بالاقتراح المقدم منهم للاستحواذ على اللجنة، وقال: «الحزب لن يصمت حال تنفيذ الاقتراح المقدم».
شارك في الإعداد: ضحى الجندى ومصطفى هاشم ومحمد عنتر وولاء الحدينى.
