طالب جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي للإشراف والرقابة بضرورة إدراج خطة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة في الخطة الخمسية المقبلة للدولة من منطلق انه لابد أن تكون عملية تنمية المشروعات الصغيرة في إطار منظومة يقوم بالترتيب لها عدد من الوزارات المعنية حتي نستطيع التوصل إلي النتائج المطلوبة مشيرًا إلي أن قرار البنك المركزي بإعفاء البنوك من احتياطات المشروعات الصغيرة دفع تمويلات لهذه المشروعات بزيادة بنسبة 25% خلال عام. وقال نجم: البنك المركزي علي استعداد لتقديم حوافز للبنوك التي تحرك من محفظة المشروعات الصغيرة كإعطاء تراخيص لفروع أو منح مساعدات من المعهد المصرفي. من جانبه قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي: إن نسبة تشبع السوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 6.9% بدلاً من 5% منذ 5 سنوات وهو ما يدل علي أن نمو المشروعات الصغيرة مازال بطيئًا ويحتاج لحل عدد من المشكلات أهمها مشكلة الاستثمار دون معرفة كافية والتدقيق في منح رخص المزاولة بالإضافة إلي الإدارة الرشيدة والحوكمة.