بدأت دول العالم فى التوجه إلى ما يعرف ب "الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى، وقد بدأت مصر فى التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية فى خطط التنمية الشاملة التى تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وجاء فى التقرير، أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، فى حين بلغ إجمالى قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلًا من 5.75%. وأوضح التقرير، أن طرح تلك السندات الخضراء يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة. وأشار التقرير، إلى أنه نظرًا لما تستهدفه المشروعات الخضراء من تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلًا عن منع خسارة التنوع البيولوجى، قد تم توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر فى خطة العام المالى 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه. وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث. واستعرض التقرير، أبرز المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن مشروعات وسائل النقل النظيفة، هذا بجانب مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المبانى الخضراء. ورصد التقرير، نماذج للمشروعات الخضراء المنفذة والجارى تنفيذها، فبشأن مجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالى استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالى تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالى قدرة إنتاجية 250 ميجا وات. وبالنسبة لمجال النقل، أبرز التقرير أنه جارى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى بإجمالى تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يوميًا، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالى تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميًا. وجاء فى التقرير، زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة فى أغسطس 2020، مقارنة ب 224.3 ألف سيارة فى أغسطس 2016. وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحى، أوضح التقرير أنه جارى تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يوميًا، وكذلك جارى تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالى تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يوميًا توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يوميًا بنهاية 2023، فى حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالى 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يوميًا. وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، أظهر التقرير، أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها قد بلغت 6.7 مليون دولار، وذلك فى إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى تمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو. وإلى جانب ذلك، تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه. يشار إلى أن السندات الخضراء قد بدأت فى الظهور عالميًا عام 2008، حيث وصل حجم إصدارات هذه السندات خلال عام 2019، نحو 212 مليار دولار، مقارنة ب 150 مليار دولار عام 2018، بنسبة نمو 41.3%، وتعتبر فرنسا من أكبر دول العالم إصدارًا لتلك السندات خلال عام 2019، وذلك بقيمة 7 مليار يورو، تليها هولندا بقيمة 6 مليارات يورو.
