قررت محكم جنايات القاهر بالتجمع الخامس أمس في أولي جلساتها تأجيل نظر قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق لجلسة 32 ابريل القادم وذلك كطلب الدفاع للاطلاع.. اجتمع عدد كبير من المحامين الذين تقدموا بالادعاء بالحق المدني من نقابة المحامين وشركات السياحة علي تأجيل جلسات رموز الفساد واعتبروها مضيعة للوقت وطالبوا بالادعاء المدني مبلغ 001 مليون جنيه تحت سبيل التعويض واضافة تهمة جديدة وهي تقاضي المتهم زهير مبالغ مالية علي سبيل الرشوة. حضر المتهم ودخل قفص الاتهام حوله عدد كبير من افراد الأمن والشرطة لاخفائه عن اين المواطنين والصحفيين. استغرقت الجلسة 51 دقيقة. اصدر القرار المستشار محمد خلف الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد اسماعيل الرؤساء بالمحكمة وحضور طارق ضياء الدين البيومي رئيس نيابة الاموال العامة العليا بامانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود. بداية الجلسة في بداية الجلسة سجلت هيئة الدفاع عن المتهم وهم شريف محمود وحسين عبيد ومحمد ابراهيم الزيات وعدد من المحايين من النقابة العامة للمحامين والمدعين بالحق المدني حضورهم وتقدم محامي عن المستشار شوكت عز الدين مدعيا مدنيا بمبلغ 01 ملايين جنيه. وبدأت الجلسة بسؤال رئيس هيئة المحكمة عن وجود المتهم وأسمه ونودي عليه وعلي اسمه وصفته وعن عمره الذي لا يتجاوز 05 عاما وسأله رئيس اليئة بأنه متهم بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلي الفئة الاعلي للعديد من الاشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية وساعدهم علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق ومكنهم من جني ارباح طائلة علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص. زهير ينكر أنكر المتهم زهير جرانة ما نسبته اليه النيابة العامة وقال »ماحصلش« وقرر بان هناك قرارات وزارية سمحت له بوقف قبول الطلبات الخاصة بإصدار تصاريح جديدة لشركات السياحة واستثني منها الشركات التي تساعد علي جلب السياحة واشار إلي وقف تراخيص العمرة و الحج لانها طاردة للسياحة حيث ان سياسة الدولة تعمل علي تنمية الموارد من العمله الصعبة وليس استنزاف العملة الصعبة وهذه سياسة الدولة ومعلنه وليست سياسة زهير جرانة. قرار الاتهام وتلا طارق ضياء الدين ممثل النيابة قرار الاتهام بان المتهم بصفته موظفا عاما وزير السياحة حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعه من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر بصفته الوظيفية موافقات علي اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية علي خلاف ما تقضي القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات التراخيص مما ظفر اصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وارباح الكسب من تشغيلها او بيعها واضاف ممثل النيابة ان المتهم اضر ضررا جسيما بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله بان اخر عملا بمصالح طالب الحصول علي تراخيص بتأسيس شركات سياحة عامة وطالبت بتعديل الترخيص بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير في اجراءات التراخيص اسوة بغيرهم ممن اصدر لهم الموافقات بسجل المتهم الاداري. وطلب حسين عبدالحميد ابو عيسي المحامي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين من هيئة المحكمة سرعة الفصل في القضية وعدم التسويف وعدم المماطلة.. حيث ان القضية الماثل فيها المتهم اكثر من شهر وصف وادعي مدنيا ب 001 مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقف يصرف جزء فيها لاسر الشهداء وضحايا ثورة 52 يناير والباقي لخزانة نقابة المحامين للمعاشات تعويضا عما لحق بالمحامين في الفترة الاخيرة. بينما طلب الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد الانضمام إلي النيابة العامة في طلباتها بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم وكذلك اضافة المادة 401 من قانون العقوبات وحيث انه من غير المعقول ان يصدر المتهم أكثر من 001 ترخيص فئة »أ« بدون الحصول علي رشوة كما طلب سماع شهود الاثبات المتواجدين داخل قاعة المحكمة وهم 7 شهود. وطالب بمبلغ 001 مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت تصرف لشهداء 52 يناير وحضر الجلسة كل من محمد سعيد عبدالرحمن المحامي عن شركة مكسيم للنقل السياحي واوثين ون ايم للنقل السياحي وشركة استار لايت ترانس بروت للنقل السياحي وادعوا مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض عن الاضرار التي اصابت هذه الشركات من جراء امتناع وزير السياحة زهير جرانة عن تحويلها من فئة »ج« نقل سياحي إلي سياحة عامة فئة »أ« حتي لا تتحصل هذه الشركات علي حصتها وجلب سياحة خارجية تفيد البلاد بدعمها من العملة الصعبة وتفيد اقتصاد البلاد. ورفعت الجلسة وبعد 5 دقائق انعقدت مرة أخري وقررت التأجيل لجلسة 32 ابريل القادم مع استمرار حبس المتهم وعلي النيابة العامة احضاره في الموعد المحدد لنظر الدعوي.
