انتهينا في المقال السابق إلي أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الحماية الكافية للمحامي أثناء أداء عمله في المحاكم ونستكمل انها استثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من محام فلا يجوز للقاضي (...)
د.مدحت محمد سعد الدين
انتهينا في المقال السابق إلي أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الحماية الكافية للمحامي أثناء أداء عمله في المحاكم ونستكمل انها استثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من (...)
د.مدحت محمد سعد الدين
انتهينا في المقال السابق إلي أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الحماية الكافية للمحامي أثناء أداء عمله في المحاكم ونستكمل انها استثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من (...)
نادينا كثيرا في لجنة الخمسين بأن لاستقلال القضاء حدا أدني من الضمانات متفقا عليه في مواثيق استقلال القضاء والدساتير العالمية، وأنها لاتمثل أي نوع من الاستثناءات، لأن استقلال القضاء ليس ميزة للقاضي وانما هو ضمانة للمواطن، ولأن القاضي الذي يأمن علي (...)
نادينا كثيرا في لجنة الخمسين بأن لاستقلال القضاء حدا أدني من الضمانات متفقا عليه في مواثيق استقلال القضاء والدساتير العالمية، وأنها لاتمثل أي نوع من الاستثناءات، لأن استقلال القضاء ليس ميزة للقاضي وانما هو ضمانة للمواطن، ولأن القاضي الذي يأمن علي (...)
د. مدحت محمد سعد الدىن
أصدرت هيئة مكتب لجنة الخمسين برئاسة رئيس اللجنة قرارا تعسفيا بحظر حضور أعضاء اللجنة الاحتياطيين، بذريعة أن حضورهم في اللجنة أثناء التصويت علي المسودة الأولي يبطل التصويت، رغم عدم انتهاء أعمال اللجان النوعية وعلي رأسها لجنة (...)
د. مدحت محمد سعد الدىن
أصدرت هيئة مكتب لجنة الخمسين برئاسة رئيس اللجنة قرارا تعسفيا بحظر حضور أعضاء اللجنة الاحتياطيين، بذريعة أن حضورهم في اللجنة أثناء التصويت علي المسودة الأولي يبطل التصويت، رغم عدم انتهاء أعمال اللجان النوعية وعلي رأسها لجنة (...)
هناك مسألة أولية وهي نقطة جوهرية في الوقت ذاته يجب الحديث عنها مع بداية العمل في لجنة الدستور, وهي أن هذا الدستور المعطل قد سقط بفعل الثورة, ومن ثم فإن نقطة البدء في عمل هذه اللجنة يكمن في إنشاء دستور جديد يليق بمكانة مصر كدولة كبري وصاحبة أول حضارة (...)
حول ما أثير من جدل خلال تلك الأيام عن الموقف القانوني للجماعات المسلحة التي تمارس الإرهاب هذه الأيام, سواء كانت محظورة من البداية أو تنظمها جمعيات أهلية مشهرة طبقا للقانون, أوكانت تتبع حزبا سياسيا وخرجت عن الإطار المشروع في ممارسة نشاطه السياسي
ومن (...)
نبهنا في مقال سابق إلي خطورة التباطؤ والتراخي في مواجهة العنف الناشئ عن الاعتصام غير المشروع, وعدم محاصرة نشاط الإرهابيين في سيناء, قبل أن يصبح الأمر ظاهرة يصعب السيطرة عليها.
وبينا أنه كلما تأخرت المواجهة مع العنف غير المبرر, اكتسب الإرهاب أرضا (...)
حينما تم انتخاب رئيس الجمهورية المعزول, وتولي مقاليد حكم البلاد في30 يونيو2012, كان يتمسك دائما بأن الشعب هو مصدر كل السلطات, وأنه يستمد مشروعية بقائه في منصبه من إرادة هذا الشعب مطالبا إياه بأن يثور عليه إذا خرج عن تلك المشروعية.
ثم عاث بعد ذلك (...)
المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
وقعت في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير أخطاء جوهرية كانت راجعة إلي أن مثل هذا الوضع لم تمر به مصر منذ ثورة يوليو 1952 فبينما قام الإعلان علي أساس تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية (...)
المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
وقعت في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير أخطاء جوهرية كانت راجعة إلي أن مثل هذا الوضع لم تمر به مصر منذ ثورة يوليو 1952 فبينما قام الإعلان علي أساس تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية (...)
وقعت في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير أخطاء جوهرية كانت راجعة إلي أن مثل هذا الوضع لم تمر به مصر منذ ثورة يوليو 1952 فبينما قام الإعلان علي أساس تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد المجلس الأعلي (...)
انطلقت الدعوة لمؤتمر العدالة الأول عام 1986 من نادي قضاة مصر حيث عقد المؤتمر، وكانت المقدمة للوثائق الصادرة عنه متضمنة أن القضاة هم الذين دعوا لهذا المؤتمر وأعدوا له، لأنهم حملوا أمانة الحكم بين الناس فهم جديرون بأن يحملوا أمانة رفع المعاناة (...)
انطلقت الدعوة لمؤتمر العدالة الأول عام 1986 من نادي قضاة مصر حيث عقد المؤتمر، وكانت المقدمة للوثائق الصادرة عنه متضمنة أن القضاة هم الذين دعوا لهذا المؤتمر وأعدوا له، لأنهم حملوا أمانة الحكم بين الناس فهم جديرون بأن يحملوا أمانة رفع المعاناة عن (...)
انطلقت الدعوة لمؤتمر العدالة الأول عام 1986 من نادي قضاة مصر حيث عقد المؤتمر، وكانت المقدمة للوثائق الصادرة عنه متضمنة أن القضاة هم الذين دعوا لهذا المؤتمر وأعدوا له، لأنهم حملوا أمانة الحكم بين الناس فهم جديرون بأن يحملوا أمانة رفع المعاناة عن (...)
المستقرئ لنصوص اتفاقية روما الصادرة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في17 يوليو عام1998
والموقعة من حوالي89 دولة من بينها مصر, يجد أنها تضمنت نظاما قانونيا جنائيا متكاملا شارك في إعداده الفقيه القانوني المصري الدكتور شريف بسيوني أستاذ القانون الجنائي (...)
منذ عرفت مصر نظام المحاكم والقضاء المتخصص في عام1883;
لم يمر القضاء المصري بفترة حالكة السواد مثل الفترة التي يمر بها الآن, فلقد تعرض قضاء مصر في تاريخه الحديث لمحن وأزمات عديدة, آخرها مذبحة القضاء عام.1969
ومع ذلك لم تفل تلك الأزمات من عضده أوتوهن (...)
هناك حقائق قانونية يجب علي أي رجل قانون محترف التذكير بها دائما, حتي يكون الجميع علي بينة من الأحداث التي تجري, ويعلموا سبب غضبة القضاة مما يسمي الإعلان الدستوري الصادر أخيرا أولا إن ما يسمي الإعلان الدستوري هو عمل مادي منعدم ويعرف ذلك كل من (...)
في بحث قيم للفقيه العظيم المغفور له الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري بعنوان مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية, حدد حالات عبر فيها عن فكرة الانحراف التشريعي حال مخالفته للدستور, ولم يدر بخلده أن الانحراف يمكن أن يحدث أثناء (...)
المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
طالعتنا الصحف اليومية بخبر منشور علي لسان المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، حول مقترح وزير العدل للجنة التأسيسية بدمج الهيئات القضائية كلها في كيان واحد، بحيث تصبح المحكمة الدستورية العليا احدي دوائر القضاء (...)
المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
لا يماري أحد ممن يعمل في المجال القانوني ويرعي الله وضميره في أداء عمله في أن الأحكام القضائية الباتة لها القوة في إنهاء النزاع الذي فصلت فيه المحاكم تقوم علي مايفترضه القانون من صحة حكم القضاء مراعاة لحسن سير العدالة (...)
الدولة هي التشخيص القانوني لشعب ما, وتطلق علي جماعة مستقلة من الأفراد المجتمعين الذين يعيشون بصفة دائمة علي أرض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخري محكومة, والنتيجة الحتمية لهذا التعايش هو نشأة سلطة عامة للجماعة, هذه السلطة هي الصفة الأساسية للدولة ويجب (...)
لم يجف مداد القلم بعد إلا وخرج علينا البرلمان وقد وافق علي تعديلات في قانون الانتخابات الرئاسية، تضمنت مواد تخالف أبسط المبادئ القانونية المشار إليها في المقال السابق لصياغة التشريعات، بما يعد استمرارا لنزيف القوانين المعيبة التي لا تؤدي إلا إلي (...)