د.مدحت محمد سعد الدين انتهينا في المقال السابق إلي أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الحماية الكافية للمحامي أثناء أداء عمله في المحاكم ونستكمل انها استثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من محام فلا يجوز للقاضي حينئذ أن يوقع عليه العقوبة في الحال طبقا للسلطة الممنوحة له في جرائم الجلسات وفقا للقانون. وكل ما يفعله يحرر مذكرة بما ارتكبه المحامي من أفعال ويحيلها إلي النيابة التي تتولي التحقيق مع المحامي في حضور ممثل النقابة، ولايجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة، وأي جريمة تقع علي المحامي أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بالجرائم التي ترتكب ضد القضاة أوالموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وقد خلت الدساتير العالمية من أي نص يبسط للمحامي أي حصانة أثناء عمله بالمحاكم لما قد يسببه ذلك من إخلال بنظام الجلسة، لاسيما وأن عدد السادة المحامين المقيدين بالنقابة يصل إلي نصف مليون محام وفي المقابل لايزيد عدد القضاة في مصر بمن فيهم أعضاء النيابة علي خمسة عشر ألفا، ومن ثم فإن إضفاء الحصانة القضائية علي نصف مليون محام حتي ولو كانت أثناء تأدية عملهم بالمحاكم لن يتسبب إلا في زيادة المشاكل والإخلال بنظام الجلسات، وقد يشكل في النهاية دولة داخل الدولة، وهو ما يرفضه القضاة بصورة قاطعة لما فيه من مساس باستقلال السلطة القضائية وإهدار المبادئ الأساسية للعدالة، والتساؤل الذي يثور هنا هل الحماية التي يطلبها المحامي أوالحصانة ضد السلطة القضائية أم لتدمير ما تبقي من استقلال تلك السلطة والقضاء عليها؟!! ثالثا: إلي من يتمسكون بمقترح إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية في الدستور، فليعلم الجميع أن ذلك من شأنه خلق قضاء استثنائي مواز يسلب اختصاص القاضي الطبيعي، وهو ما ينال من استقلال القضاء ويتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ذلك أن مجرد الموافقة علي إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية بالدستور سوف يترتب عليه إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يروج له حاليا، ويتصدر نصوصه انشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية مكونة من أربعة قضاة حاليين أو سابقين وعشرة أعضاء آخرين من الشخصيات العامة والإعلام وحقوق الانسان والأزهر والكنيسة ولهم جميعا الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وعلي إنشاء محكمة خاصة تسمي محكمة العدالة الانتقالية تختص بمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات عن الفترة من عام 1981 ولمدة خمس سنوات تالية علي صدور القانون وتزاد مدة أخري مماثلة لهذه المدة إذا اقتضي الأمر ذلك لتصبح عشر سنوات، ويحدد القانون أنواع الجرائم التي تخضع لاختصاص محكمة العدالة الانتقالية، وللمفوضية أن تطلب من النيابة اتخاذ الإجراءات التحفظية للمتهمين بتلك الجرائم، وأن تطلب من المحكمة المختصة وقف الموظف العام المتهم بارتكابها واستثناء من قانون الإجراءات الجنائية لها الحق في إعادة محاكمة من سبق محاكمته، وهو ما يتعارض مع ما جاء بنصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات ومنها الحق في مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي، ويعاقب بالحبس من لم يمثل أمام المفوضية في حالة طلبه، وللمفوضية الحق في العفو عن الجرائم وللمجني عليه التنازل عنها والتصالح فيما وقع عليه من جرائم فيما عدا القتل والشروع فيه، ويجوز المصالحة مع المتهمين في النهاية، وهي بذلك تغتصب حق الدولة في العقاب، بما يعني عودة قانوني الغدر وحماية الثورة والعصف في النهاية بفكرة استقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها الحق في التقاضي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كل هذا النظام الاستثنائي مع أن جرائم التعذيب التي تمثل اعتداء علي حريات المواطنين لاتنقضي الدعوي الجنائية عنها بالتقادم طبقا لنصوص القانون رقم 37 لسنة 1972 بحماية الحريات والذي صدر نفاذا لنصوص دستور 1971 التي نصت علي هذا القيد الإجرائي، ومن غير المتصور أن تتحول دماء شهداء الثورة أو مطالبة ذويهم بالعدالة إلي أن تكون عدالة انتقامية ظالمة لأن من خرج للمطالبة بالعدالة لايمكن أن يرضي بالمطالبة بظلم الآخرين في محاكمة غير منصفة.. وتجدر الاشارة إلي أن الدستور ليس وثيقة معدة للإغراق في التفصيلات أو الاستغراق في المطالب الفئوية وإنما هو القانون الأسمي المبين لحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وليس من المنطق في شيئ أن تتولي إعداده لجنة تفتقر افتقارا شديدا للقانونيين المحترفين. كاتب المقال: نائب رئيس محكمة النقض
