باروان: فرنسا ستكون أول دولة تطبق الضريبة على المعاملات المالية

أكد وزير الاقتصاد الفرنسى فرانسوا باروان أن بلاده ستكون أول دولة (على المستوى الأوروبى) تقوم بتطبيق الضريبة على المعاملات المالية خلال العام الجارى.
وقال باروان خلال جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسى مساء اليوم الثلاثاء أنه سيتم خلال العام الجارى على الصعيد الأوروبى إتخاذ المبادرة لتطبيق هذه الضريبة وأن باريس ستكون الأولى فى هذا الأمر.
وأضاف انه سيتوجه بعد غد الخميس إلى برلين حيث سيجتمع مع نظيره الألمانى ولفجانج شوبل لمناقشة الأزمة الاقتصادية الأوروبية والتعاون الفرنسى-الألمانى فى هذا الصدد بالاضافة إلى سبل تطبيق الضريبة على المعاملات المالية.
وأعرب الوزير الفرنسي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق في وجهات النظر مع البلدان الأوروبية حول آليات تطبيق هذه الضريبة في أسرع وقت ممكن والإسراع في وضع الجدول الزمنى لها.
ولم تؤد القمة الفرنسية الألمانية التي جمعت أمس الاثنين في برلين الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة أنجيلا ميركل، الى أي قرار ملموس فيما يتعلق بسن ضريبة على المبادلات المالية.. واكتفت المستشارة الألمانية ب"إعلان نوايا" قالت فيه إنها توافق ساكوزي على ضرورة أن تبادر المجموعة الأوروبية إلى تفعيل ضريبة من هذا النوع، لكي تشجع بقية القوى الاقتصادية العالمية على تعميمها، لتشمل لاحقا مختلف البورصات العالمية.
لكن ميركل استدركت بأنها طلبت من الرئيس الفرنسي التريث إلى غاية انعقاد القمة الأوروبية، في شهر آذار المقبل، من أجل إشراك مختلف الأطراف الأوروبية في هذا المسعى. وتابعت المستشارة الألمانية إن إنجاح هذه الضريبة مرتبط بإقناع أكبر عدد ممكن من الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي (27 دولة) أو التي تعمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو (17 دولة) بالانضمام إليها.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة سن ضريبة عالمية على المبادلات المالية كان قد طرحها عام 1972 عالم الاقتصاد البريطاني الحائز جائزة +نوبل ، جيمس توبين.
وعادت فكرة هذه الضريبة إلى الواجهة بقوة، مطلع التسعينيات، في ظل العولم.
ولم يعد الهدف من الضريبة على المعاملات المالية مقتصرا على تمويل مشاريع تنموية عالمية لمحاربة الفقر، بل أصبح الأمر يتعلق أيضا بإيجاد أداة ضريبية لكبح جشع المؤسسات المتخصصة في المضاربة. .
وكان الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، قد أطلق في بداية ولايته الرئاسية الثانية، عام 2002، مبادرة لتفعيل ضريبة عالمية من هذا النوع، لكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة.
واستعاد الرئيس ساركوزي هذه الفكرة، إثر تفجر الأزمة المالية العالمية، قبل ثلاث سنوات، وسعى من خلال قمم مجموعة الثماني، ثم مجموعة العشرين لاحقا، إلى إقناع القوى الاقتصادية الكبرى بضرورة سن ضريبة عالمية من هذا النوع، ضمن ما سماه مساعي "أنسنة الرأسمالية".