كتب - عمر علم الدين شهدت الندوة التي نظمتها «مؤسسة حلم الديمقراطية» أمس الأول تحت عنوان «الانتخابات البرلمانية.. مشاركة أم مقاطعة»، مناقشة ساخنة بين شباب الحزب الوطني وكوادر أحزاب المعارضة وعناصر من الحملة الشعبية لدعم البرادعي، قال خلالها شباب «الوطني»: إن الأحزاب التي قررت المقاطعة بلا شعبية في الشارع وتأثيرهم لا يتعدي الأخبار التي تنشر عنهم في الصحف، وأن قرار المقاطعة جاء لحفظ ماء الوجه وعدم افتضاح أمرهم، مثل أيمن نور المفرج عنه صحيا والذي اتخذ قرار المقاطعة دون الرجوع للحزب. ووصف محمد عبدالعليم ممثل شباب الوطني الانتخابات المقبلة بالأشرس في تاريخ الحزب، فالمنافسة داخله شديدة ويتضح ذلك من ضخامة اعداد المتقدمين للمجمع الانتخابي، مشددا علي أن انتهاء فكرة ان قائمة الحزب معروفة مسبقا. رد عليه أحمد عيد ممثل حزب الجبهة الديمقراطية قائلاً: لا يمكن الحكم علي شعبية المقاطعين إلا بعد نزولهم الانتخابات مشككا في نزاهة الانتخابات المقبلة قائلا إن قرار حزب الجبهة في البداية كان مراوغة سياسية وطالب الأحزاب بالانضمام إليه حتي يتم الضغط علي الحزب الوطني والموافقة علي المطالب التي تقدمت بها الأحزاب لضمان نزاهة الانتخابات إلا أن الأحزاب اتخذت موقفاً بالمشاركة مما جعل حزب الجبهة يصر علي موقفه بالمقاطعة لعدم ضمان نزاهة الانتخابات. فيما أكد خالد تليمة أمين الشباب التقدمي بحزب التجمع أن الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات هو خروج الناس للتصويت، منتقدا اتهام المحظورة لمن شاركوا في الانتخابات بعقد صفقات مع النظام، وطالب تليمة من يطالبون بمقاطعة الانتخابات بأن يجعلوا الناس يقدمون علي المشاركة أولا قبل أن يطالبوهم بالمقاطعة. وقاطعه عبدالمنعم علي مسئول حملة دعم البرادعي في المحافظات مبررا قرار المقاطعة بعدم وجود ضمانات وعدم موافقة الحزب الوطني علي الإشراف القضائي وتنقية الجداول الانتخابية والتصويت بالرقم القومي. ورفض علي مختار ممثل حزب الوفد قرار المقاطعة مؤكدًا أن الوفد قرر خوض الانتخابات بناء علي رأي الأغلبية وحتي لا يترك الساحة خالية من المعارضة، مشيرًا إلي أن الخسائر الناتجة عن المقاطعة دائما تكون أكبر.
