قررت محكمة أمن الدولة بالأردن "عسكرية" اليوم الأحد، النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، الأحد المقبل، وفق محاميه صالح العرموطي. وأضاف العرموطي، في تصريح لوكالة "الأناضول" الإخبارية، أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني ارشيد في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة اليوم خلال جلسة المحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري". وأوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة. وقال العرموطي: "إن محاكمة بني ارشيد "سياسية" ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني ارشيد للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، وعليه طالبنا ببراءته". وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية. وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت لبني ارشيد سؤالاً فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".
