أجلت محكمة أمن الدولة العليا (عسكرية) في الأردن، في جلستها اليوم الأحد، النظر في قضية نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، إلى الأحد المقبل للاستماع إلى الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع عن بني ارشيد إحضارهم. ويحاكم بني أرشيد بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية"، في القضية المعروفة إعلامياً ب"تعكير صفو العلاقة مع دولة أجنبية"، على خلفية نشره لمقال على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يهاجم فيه دولة الإمارات لإدراجها جماعة الإخوان على لائحتها لما تعتبرها "منظمات إرهابية". وبعد أن رفعت هيئة المحكمة الجلسة نصف ساعة للتشاور والنظر في الطعون التي قدمها رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد، المحامي صالح العرموطي والمتعلقة بعدم دستورية محاكمة بني ارشيد وعدم دستورية قانوني أمن الدولة ومنع الإرهاب، قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً، ورفضه مضمومنا، وأعلنت رفضها طلب الكفالة الذي قدمته هيئة الدفاع من أجل إطلاق سراح بن ارشيد. وقال رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد، لوكالة الأناضول، إنه تقدم بالطعن خطيا مكونا من 21 صفحة للطلب بإحالة عدم دستورية قانوني أمن الدولة ومنع الإرهاب لمحكمة التمييز كي تحيله إلى المحكمة الدستورية، إلا أن محكمة أمن الدولة رفضت ذلك. وأوضح العرموطي أن من البينات التي قدمتها الهيئة "تقارير ووثائق صحفية تشير إلى زيارة وزير خارجية الإمارات (الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان) للأردن في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولقائه بعدد من المسؤولين ما يعني أن ما يتهم به بني ارشيد بتعكير صفو العلاقات مع الإمارات غير صحيح". وأثناء جلسة اليوم نفذ العشرات من أنصار جماعة الإخوان، على رأسهم الناطق باسمها مراد العضايلة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، مطالبين بالإفراج عن بني ارشيد ومحاكمته أمام محكمة مدنية. وقال العضايلة لوكالة الأناضول: "نطالب بوقف المحاكمة لكونها محاكمة سياسية ومحاكمة رأي، ويجب الإفراج عن بني ارشيد وجميع معتقلي الرأي في المملكة". وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية، واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة إليه، في أولى جلسات محاكمته، تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية (الإمارات). وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة. وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، بينها "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا. بعدها، قال بني أرشيد، في المقال، إن "حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية". وسبق أن سألت هيئة المحكمة بني ارشيد إن كان مذنبا في التهمة الموجهة إليه، فأجاب: "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية"
