اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس إسرائيل بمخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذها إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وفي المقابل ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حماس تمكينها من مقابلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه قرر وقف ما أسماها "الامتيازات" للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومن ضمنها متابعة الدراسة في الجامعات الإسرائيلية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى "سلسلة" إجراءات عقابية أخرى لم يكشف عن طبيعتها، معللا ذلك برفض حماس مقابلة الصليب الأحمر لشاليط.
وقد اعتبر أبو زهري أن موقف نتنياهو ذاك جاء للتغطية على دوره في إفشال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وأكد أن "إبرام صفقة تبادل تحقق مطالب الفلسطينيين وتنهي ملف الأسرى، هو المدخل الوحيد لإغلاق ملف شاليط".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دعت في وقت سابق حماس إلى تقديم دليل يثبت أن شاليط على قيد الحياة، لكن الحركة ردت على اللجنة الدولية بدعوتها إلى عدم التورط فيما أسمتها الألاعيب الأمنية الإسرائيلية.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن عائلة الجندي شاليط لها حق بموجب القانون الدولي الإنساني في التواصل مع ابنها، الذي أسرته مجموعات فلسطينية مقاومة في قطاع غزة في 25 يونيو/حزيران 2006.
وأوضح المدير العام للجنة إيف داكور في بيان له أن لجنته "طلبت من حماس مراراً -دون جدوى- السماح لشاليط بالتواصل مع ذويه".
ورأت اللجنة الدولية أنه بسبب عدم صدور أي إشارة تدل على حياة شاليط طوال العامين الماضيين، فإنها تطالب حماس بأن تثبت أنه على قيد الحياة، وشدد داكور على أن حماس لديها واجب الحفاظ على حياة شاليط بحسب القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان منفصل، حثت اللجنة الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلية على رفع قرارها تعليق الزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان غزة المعتقلين بإسرائيل.
