دفع محامى هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية، أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بانعدام الصفة والمصلحة فى الطاعنين على القوانين. جاء ذلك فى تعقيب محامى الدولة على مرافعة مقدمى الطعون، مؤكدا أن رافعي الدعوى ليس لهم مصلحة، وهناك فرق بين المصلحة والصفة، والتى لا تتوافر فيهم، مطالبا بعدم قبول الدعوى، وتقدم بالمستندات والمذكرات للرد على هيئة المفوضين. يأتى ذلك فى إطار مواصلة المحكمة فى الاستماع لمرافعة المدعين فى طعون البطلان.