صورة من قلب الحدث قررت المحكمة الإدارية العليا باحالة الطعن المقام من كل من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد أرض مدينتى الى هيئة مفوضى الدولة وحددت جلسة 1 اغسطس لنظر الطعن . بدات وقائع الجلسة بالاستماع الى مرافعة دكتور شوقى السيد كما شهدت الجلسة اليوم مشادات بين هيئة الدفاع وبين حمدى الفخرانى كانت كل من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة شركات طلعت مصطفى تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد مشروع "مدينتى". استندت هيئة المجتمعات العمرانية فى طعنها إلى عدم آخذ حكم القضاء الإدارى بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، وتجاهل حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها المدعى، ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين التى حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى "ذى صفة والمصلحة الشخصية" ما يعد خطأ فى تطبيق القانون. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتى"، وقالت المحكمة أن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه كما أن الدعوي جاء شكلاً مخالفة للقانون لعدم توقيعها من محامي و أن بها كلام ساذج مما دفع حمدي الفخراني للأعتراض علي هذا الكلام و قد ترافع محامي هيئة المجتمعات العمرانية و الذي أشار أن هذا الحكم يخرج الأموات من قبورهم و يخرج الأطباء من مساكنهم الأمر الذي أثار غضب رئيس المحكمة و منعه من إستكمال المرافعة بينما طالب محامي الفخراني بتأجيل الدعوي لرد علي المستندات و الدفوع الجديدة المقدمة. و أنتهت المحكمة إلي رفع الجلسة و النطق بالقرار في آخرها و الذي جاء بإحالة الطاعنين إلي هيئة المفوضية لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها و حددت جاسة الأول من أغسطس لتنظرها
