رفض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الاستسلام لتقرير هيئة مفوضي الدولة والذي اوصي بحل مجلس إدارة الاتحاد لثبوت التزوير في الانتخابات الأخيرة حيث قامت اللجنة القانونية بالاتحاد برئاسة المستشار حسين حلمي والمستشار محمد الماشطة بطلب تأجيل حكم المحكمة للاطلاع علي التقرير وهو ما وافقت عليه المحكمة وتم تأجيل نظر القضية إلي 8 أكتوبر القادم. ولم تستغرق جلسة المحكمة أكثر من 15 دقيقة فقد طالبت خلالها ماجدة الهلباوي التي تولت المرافعة عن نفسها. والمحامي الخاص بكرم كردي. بحجز القضية للحكم في أقرب جلسة. كما طالبا بعدم تأجيل القضية لاطلاع الخصم علي تقرير هيئة مفوضي الدولة. بداعي أن التقرير تم نشره في وسائل الإعلام وطلبت الهلباوي أيضا الحصول علي إذن من هيئة المحكمة بمنح محامي الخصوم نسخة من التقرير للاطلاع عليه علي أن يتم صدور القرار في نهاية اليوم. بينما توافقت طلبات هيئة الدفاع عن اتحاد الكرة المكونة من المستشارين محمد الماشطة وحسين حلمي والحسن عبد الفتاح. مع طلب المحامي الخاص بوزارة الرياضة أحد الخصوم في القضية. والمتمثلة في تأجيل القضية للاطلاع علي التقرير. وصدر الحكم فوري بالموافقة علي طلبهم بتأجيل القضية لجلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع علي التقرير. من جانبه أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد أن اللجنة القانونية ستسير في اجراءاتها القانونية للقضية وفي حالة صدور حكم بالبطلان فلن تكون نهاية المطاف حيث أن هناك عدداً من أعضاء المجلس لن يسكتوا وسيقفوا في وجه هذا الحكم باللجوء إلي الاتحاد الدولي الذي يمنع تماما اللجوء إلي المحاكم وسيتمسكون بحقهم في استمرار المجلس ولمدته الطبيعية التي تم انتخابه علي اساسها. أما علي صعيد الجمعية العمومية فقال سيف زاهر أنها ستعقد في موعدها ودون أية أزمات مشيرا إلي أن الميزانية التي تم اعتمادها هي الأفضل في تاريخ الاتحاد مطالبا أصوات المعارضة بالسكوت خاصة وأن نفس المعارضة هي نفسها التي كانت منذ أيام مجلس الكابتن سمير زاهر. يأتي في هذا الوقت الذي أكد فيه من الأندية سعي أعضاء الاتحاد لعدم اكتمال الجمعية العمومية خاصة في ظل حالة الغضب التي نتابت الأندية في القسمين الثاني والثالث نتيجة رفع قيمة النسب المستحقة عن التسجيل وعقود اللاعبين.
