أوصت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها الخاص بالدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة، التى تطالب بإلغاء الانتخابات التى أقيمت فى أكتوبر من السنة الماضية والتى أقامها الرباعى «إيهاب صالح وهرماس رضوان وماجدة الهلباوى وكرم كردى» المرشحون الخاسرون فى هذه الانتخابات، بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. من جانبه، أكد هرماس رضوان أن تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بانتخابات «الجبلاية» صدر أمس قبل الجلسة المحدد لها اليوم، وأوصى ببطلان هذه الانتخابات وجاءت الأسباب فى 7 صفحات، وكل الأسباب تدعم الدعوى المرفوعة ضد الانتخابات، خصوصاً أن التقرير ثبت فيه أيضاً وجود تزوير فى فرز الأصوات، وهى القضية المرفوعة من كرم كردى المرشح الخاسر أيضاً فى الانتخابات. وأشار «هرماس» إلى أن اللجنة القانونية باتحاد الكرة اتخذت أساليب كثيرة للتأجيل لأطول فترة ممكنة وهو ما نجحت فيه، لكنها وقفت صامتة فى المحكمة فور صدور تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى ببطلان الانتخابات، خصوصاً أنه لم يعد لديه حجج أكثر مما قامت به، ولن يبق لها سوى شىء واحد فقط وهو طلب التأجيل فى جلسة اليوم بحجة الاطلاع على التقرير وستمنحها المحكمة أسبوعاً على أقصى تقدير وبعدها تكون الجلسة النهائية للإعلان عن الحكم النهائى بحل المجلس وإعادة الانتخابات. من جانبه، بدا الارتباك واضحاً على مجلس إدارة الاتحاد أمس، حيث أغلق معظم الأعضاء هواتفهم المحمولة وتواصلوا مع اللجنة القانونية برئاسة المستشار حسين حلمى فى وجود أعضاء اللجنة إبراهيم إلياس ومحمد الماشطة من أجل الخروج من هذه الأزمة. وعلمت «الوطن» أن اللجنة القانونية أكدت للمجلس أنه لا توجد وسيلة لمواجهة هذا التقرير سوى التصالح مع كرم كردى صاحب دعوى التزوير، خصوصاً أن هذه الدعوى هى التى قلبت موازين القضية، وأنه بالفعل توجد أخطاء فى فرز الأصوات خلال العملية الانتخابية.
