كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»البريطانية أن المشهد السياسي في مصر يشهد صراعا بين الجماعات الإسلامية نفسها للهيمنة على البلاد بالتزامن مع الصراع بين القوى الإسلامية مع التيارات المدنية محذرة من «خطورة العواقب السياسية والاقتصادية لتلك المعركة». وقالت الصحيفة، في تقرير لها، الثلاثاء، بقلم مراسلها في القاهرة بروزو دراجاهيه إنه رغم تركيز المراقبين بمصر على المعركة بين العلمانيين والإسلاميين، باعتبارها المحرك الأساسي للمشهد السياسي منذ فوز الرئيس محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية، إلا أن بعض المحللين يرون أن هناك صراعا بنفس القوة يدور بين الجماعات الدينية المتنافسة، ورصد المراسل تزايد حضور الجماعات الإسلامية على الساحة بعد الثورة منقسمة إلى 3 كتل رئيسية، وهم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ومؤسسة الأزهر، مؤكدا أن جميعهم يتفقون على أن الإسلام يجب أن يلعب دورا حيويا في الحياة العامة والمؤسسات والاقتصاد، ولكنهم مختلفون حول الانتماء السياسية والاختلافات المذهبية. وأكد المحللون أن انعكاسات هذا الصراع على الاقتصاد المصري هي «أكثر النتائج إزعاجا»، وهو ما تجلى في الصراع بين الحكومة والأزهر حول مشروع قانون الصكوك، ورفض بعض السلفيين قرض البنك الدولي باعتباره «شبيها للربا». ومن جهة أخرى، تطرقت الصحيفة إلى توحدالسلفيين والإخوان فى مواجهة القيادة المعتدلة لمؤسسة الأزهر، عندما واتتهم الفرصة بإصابة عدد من طلاب جامعة الأزهر بالتسمم، وسرعان ما شجب مرسى سوء إدارة المؤسسة، وانضم السلفيون لحملة الانتقادات، وظهر هذا النزاع مرة أخرى حول التعيينات بالأماكن الشاغرة في الهيئة المشرفة على الأزهر. ثم تجلت مظاهر هذه المعركة مرة أخرى، وفقا للصحيفة، عندما زار مئات السائحين الإيرانيين صعيد مصر فى أبريل الماضى، حيث اتهم السلفيون الحكومة ب «نشر التشيع في المجتمع السني». ومن جهته، قال محمد سودان، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: «لقد كانوا مجرد سائحين، ولكن ربما يرجع موقف السلفيين إلى الضغوط التي تمارسها المملكة العربية السعودية التي تخشى تنامي العلاقات بين مصر وإيران».
