يُعَدُّ قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا واسعًا. تُشكِّل الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث تُغذّي كافة المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وتُسهم في تنمية التجمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلاً عن ارتباطها المباشر بالمتطلبات المعيشية للمواطنين. تعهدات الحكومة تعهدت الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال النصف الأول من العام الأول لبرنامجها الذي يمتد لثلاث سنوات، تحت شعار "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن الحكومة ستعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال الفترة المحددة.
استراتيجية قطاع الكهرباء تتمثل استراتيجية الحكومة في قطاع الكهرباء في تأمين مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتوفير التغطية لكافة القطاعات والمناطق دون انقطاع، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة بالتحول التدريجي للطاقة المتجددة ورفع نسبتها إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة، بهدف الوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 42% بحلول عام 2030.
الاستثمارات المخصصة خصصت الحكومة في موازنة العام المالي 2024/2025 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، منها 67.3% استثمارات عامة و32.7% استثمارات خاصة. وتهدف الحكومة إلى تطوير شبكات الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، والبدء في المرحلة الثانية بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
مشروعات هامة لعام 2024/2025 تغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي:
استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي مثل الدلتا الجديدة وسيناء وجنوب الوادي، بتكلفة 7600 مليون جنيه. تغذية الآبار في شمال وجنوب سيناء بتكلفة 700 مليون جنيه. مشروعات النقل:
تغذية مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 2500 مليون جنيه. استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بتكلفة 500 مليون جنيه. مشروعات الطاقة النظيفة:
استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 800 مليون جنيه. مشروعات أخرى:
توصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، وتغذية مصنع الرمال السوداء، ومشروعات الربط الكهربائي مع السودان. استكمال تنفيذ 11 مشروعًا بهيئة الطاقة الذرية بتكلفة 318 مليون جنيه، والمساهمة في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان. المحطة النووية بالضبعة تستهدف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة بتكلفة 13.9 مليار جنيه، لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المشروعات والاستثمارات إلى تحقيق نهضة شاملة في قطاع الكهرباء، تضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
