قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المعركة بين مراكز القوى الدينية المتناحرة بشأن مؤسسات مصر وطبيعة «هويتها المسلمة»، تهدد الإستقرار الأقتصادي والسياسي فيها، مشيرة إلى أنه بينما ركز المراقبون على المعركة بين «العلمانيين والإسلاميين» كحقيقة تعريف للحياة السياسية منذ تولي الرئيس الإخواني «محمد مرسي» للسلطة، يقول بعض المحللين أن هناك مباراة مُكثفة بالتساوي بين الجماعات الدينية المتنافسة. وأشارت الصحيفة أن الصراع له بالفعل عواقب اقتصادية وآثار سياسية مع قتال الجماعات المتنافسة على الحصول على ميزة شعبية في قضايا مثل سوق جديدة لسندات الدين، وحزمة قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بعدة مليارات وارتفاع معدل المواليد في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن الجماعات الإسلامية تكاثرت منذ إندلاع الثورة ولكنها تنقسم بين جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة سياسيًا، والسلفيين والقيادة في الأزهر الذي يعد مدرسة مصر الإسلامية الأكثر احترامًا للتعلم. ويوضح «ناثان ج براون » الخبير في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي إلى أن هناك هذه الحركات التي ترسم سلطتها من مصادر مختلفة، فالإخوان يرسمونها من المؤهلا الديمقراطية، أما الأزهر فعلى أساس الخبرة الخاصة به، أما السلفيين فيميلون إلى النصوص الأصلية، ويكمن السؤال في من مخول له في النهاية التحدث باسم الإسلام. من جهة اخرى، يعتقد «شادي حميد» مدير الأبحاث في مركز «بروكنجز الدوحة» أن ما يحدث الآن هو معركة لمن يمثل الإسلام في مصر، مشيرًا أن الأمر متروك من أجل لقمة سائغة وهناك العديد من المتنافسين لكل متنافس منهم تصور مختلف لدور الإسلام في الحياة العامة. ويقول المحللون أن التداعيات الأكثر احتمالا في الزعزعة من صراع السلطة من الممكن أن تكون حول الاقتصاد المصري، فبعد أن قام الرئيس «محمد مرسي» بتأمين الطريق لقانون الصكوك علت رغبة علماء الأزهر في مراجعة التشريع للامتثال للفقة الإسلامي، كما عارض بعض السلفيين قرض الصندوق على أساس أن الفائدة ليست حلال. وأشارت الصحيفة أن تأثير الصراع على السلطة شعرت به جميع الاطراف في الحياة المصرية، فعندما التقى مسئولو تنظيم الأسرة الدوليين في مصر الشعر الماضي قبل اجتماع يونيو بشأن التحكم في عدد السكان، تم إخبارهم أنه لن يحضر أي عضو في الإخوان أو حزبهم السياسي. وأستعرضت الصحيفة رأي مسئول دولي بارز حيث قال: « لقد كانوا واضحين، نحن لا نعارض تنظيم الأسرة ولكن لا نريد خلق مشكلات مع السلفيين»، لكن الصحيفة أشارت أن اثنان من المتحدثين الرسمين لجماعة الإخوان امتنعا عن التعليق. وأضافت الصحيفة أن المعارك الأخرى يلمح بالتأثيرات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على السياسة المصرية، فعندما زار مئات من السياح الإيرانيين صعيد مصر في أبريل الماضي اتهم السلفيون الحكومة بالسماح بالدعوة الشيعية في مصر السنية، فقال قائد لحزب سلفي - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، « لن نكسب الكثير من هذا عدا تمويل الإرهاب».
