علشان نفهم «برنامج الحكومة».. تحقيق التواصل السياسي مع المواطن أولوية بعد ضمان الحريات

تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي، وذلك من خلال برنامج شامل يمتد على مدار الثلاث سنوات القادمة ويهدف إلى تعزيز هذه القيم.

أهداف البرنامج:
تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد
تشمل المشاركة السياسية تمكين المواطنين من التأثير في القرارات الحكومية وتعزيز مبادئ الديمقراطية، مما ينعكس على قوة واستقرار النظام السياسي. ويركز برنامج الحكومة على:

تعزيز دور المحليات:

تمكين السلطات المحلية وزيادة قدراتها من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي وتنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات.
دعم تمثيل المرأة والشباب في المجالس الشعبية المحلية.
تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان الشاملة.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واحترام مبادئ المواطنة وعدم التمييز وسيادة القانون.
ضمان الحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية.
ضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي:

تشجيع الابتكار والبحث العلمي من خلال دعم البعثات العلمية والتوأمة بين الجامعات المحلية والدولية.
تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل البحث العلمي.
التوصل إلى مجتمع مدني قوي:

تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية.
تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
دعم منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية.
تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية:

زيادة قدرات النقابات ودعم الموارد المالية لها.
تعزيز مشاركة النقابات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ضمان الامتثال للمعايير الدولية للعمل.
تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة
يهدف البرنامج إلى بناء ثقة المواطنين من خلال:

تعزيز مشاركة الشباب والمرأة:

دعم تمثيل الشباب داخل الأحزاب السياسية وتطوير كوادر شبابية قوية.
تنفيذ نماذج محاكاة للحياة السياسية لتدريب الشباب على المشاركة السياسية.
دعم المبادرات الشبابية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة:

تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات.
تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي الدورية.
تعزيز سيادة القانون:

تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة الناجزة من خلال ميكنة إجراءات التقاضي.
تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات القضائية وتحسين خدمات المحاكم والتوثيق.