قرر حزب "المصريين الأحرار" دعوة المدافعين عن الدولة المدنية لاتخاذ جميع الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف جماعة الإخوان المسلمين مصر شعبا وثورة ومؤسسات. جاء نص ذلك في بيان رسمي أصدره المكتب السياسي للحزب مساء اليوم الإثنين، ردا على قرار رئيس الجمهورية إعادة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان وجوده. ودعا الحزب في بيانه إلى مقاطعة جلسات البرلمان .. معتبرا أنه غير شرعي إلى حين دراسة الموقف السياسي والقانوني من مختلف جوانبه والانضمام في نفس الوقت لجميع الدعاوى القضائية للطعن على قرار الرئاسة بعودة البرلمان. وطالب بالتحرك فورا مع كل الأحزاب والقوي المدنية في مصر ومنظمات المجتمع المدني ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محليا ودوليا ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الإعلام الوطني والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر تاريخا وثقافة وحضارة من الوقوع في أيدي قوى الاستبداد الجديدة، على حد ما جاء في بيان الحزب. وأضاف أنه إذا كانت مبادئ الدولة المدنية التي يؤمن بها الحزب ترفض أن تكون سلطة التشريع بالبلاد في يد مؤسسة عسكرية فإنها ترفض أيضا أن تكون هذه السلطة في يد برلمان غير شرعي وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية في مصر.
