أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع للعدوان غير المسبوق الذي قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصري وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، في أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد جريمة بحق أعلى سلطة قضائية في البلاد، واعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات. إن حزب المصريين الأحرار يعتبر أن هذا الانتهاك الصارخ الذي مارسه رئيس الدولة في بداية عهده يكشف في الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد في الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماته على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور. قال الحزب فى بيانه إن هذه الجريمة "الرئاسية" التي جاءت في صورة قرار جمهوري تؤكد على أن الإخوان المسلمين هم الحاكم الفعلي للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان في مصر وأن الرئيس الحالي ليس رئيسا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطني المنحل، والذي يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته وأن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا التي أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن في شرعية حكمه شخصيا بعد أن حنث بالقسم الذي أداه أمامها متعهدا بأن "يحترم الدستور والقانون" وان الرئيس بهذا القرار يضرب عرض الحائط بتطلعات الملايين من الشعب المصري، التي انتظرت تعهداته بإرساء دولة العدل،.. الملايين التي احترمت القرار العادل للمحكمة الدستورية بحل البرلمان، والملايين التي رفضت إعطاؤه اصواتها في الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا أنه ليس رئيسا لكل المصريين، ولا ينوي أن يكون كذلك وإن قرار إعادة البرلمان للانعقاد هو قرار باطل جاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفاءهم. وهو قرار ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، كما انه اتخذ القرار في هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينه تشريعية تدعمه في مواجهة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات الفئوية التي تهدد حكمه في أيامه الأولى وإن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الاخوان، .. وبدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطني توافقي، وإذا به يعلن الحرب على الدولة ويفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بما يهدد بدخول البلاد نفق مظلم واشعال فتنة سياسية تطيح بتطلعات المصريين في الاستقرار والنهضة والتنمية. قرر الحزب دعوة ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من جماهير شعبنا العظيم لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات ومقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعي إلي حين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان والتحرك فوراً مع كافة الأحزاب والقوي المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدني ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الاعلام الوطني والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع في أيدي قوى الاستبداد الجديدة. اضاف البيان إذا كانت مبادىء الدولة المدنية التي نؤمن بها ترفض أن تكون سلطة التشريع فى البلاد في يد مؤسسة عسكرية فإنها ترفض أيضاً أن تكون هذه السلطة في يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية في مصر. من ناحية أخرى تعهد إن الحزب بمواصلة نضاله ضد كل محاولات تقويض سلطة القضاء المدني المستقل في مصر، حيث كان علي مؤسسة الرئاسة أن تكون أولى قراراتها الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً.
