رحبت غرفة القاهرة التجارية بموافقة مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس علي تحديد مواعيد اغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساء, علي ان يستمر عمل المطاعم حتي الثانية عشرة من منتصف الليل, وترك المنشآت السياحية والصيدليات دون مواعيد محددة. وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة ان هذه المواعيد هي تنفيذ للمقترحات التي تقدمت بها الغرفة لمحافظ القاهرة, مشيرا الي ان الغرفة طالبت بعدم تحديد موعد للفتح وتركه وفقا لاهواء التجار في الانشطة المختلفة طبقا لطبيعة كل نشاط, علي ان تحدد الساعة العاشرة لاغلبية الانشطة التجارية باستثناء المطاعم والمنشآت السياحية والصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية باعتبارها ضرورية للمواطن. وأكد ان هذه المقترحات جاءت بعد اعداد استبيان لمقترحات القطاعات التجارية المختلفة من خلال مخاطبة الشعب النوعية في الغرفة التي كشفت عن ميل نحو70% من التجار ومنتسبي الغرفة الي تحديد مواعيد غلق. وأشار الي ان الغرفة عند اعداد المقترحات النهائية لمواعيد غلق المحلات اخذت في عين الاعتبار طبيعة الانشطة التجارية المختلفة والمنشآت السياحية والمحلات العاملة في المراكز التجارية التي تختلف عن ذات المحلات الموجودة في الشوارع العادية. أضاف أن معظم التجار ابتعدوا عن البعد الاجتماعي نتيجة استمرار فتح محالهم التجارية لساعات متأخرة من الليل, خاصة ان كل تاجر لا يريد غلق محله طالما ان المحل المجاور له مفتوح, مما ادي الي هدم العلاقات الاسرية للتجار. وأوضح ان هذه التجربة طبقت في مصر في اواخر الثمانينيات حتي أوئل التسعينيات وكانت من التجارب الناجحة, مشيرا الي ان النظام الجديد سيعمل علي ضبط التاجر في حد ذاته الذي اصبح لا يهمه سوي تحقيق المكاسب المالية حتي ان جاء هذا علي حساب علاقاته الاجتماعية. وأكد مراعاة عدم التحايل علي القانون من خلال غلق المحلات التجارية وعرض المنتجات في الشوارع أمام المحلات علي غرار ما يقوم به الباعة الجائلون, كما انه تم بحث ايجاد آليات تضمن عدم استفادة هؤلاء الباعة من الغلق المبكر للمحلات العاملة في القطاع الرسمي.