أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي وبناء على طلب إيطاليا أجل قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا كان قد اتخذها في إطار النزاع الأوكراني. وخلال اجتماعهم في بروكسل، كان سفراء الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيمددون بدون نقاش لمدة ستة أشهر العقوبات التي فرضت عام 2014 لمعاقبة روسيا على ضلوعها المفترض إلى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا. ولكن في مستهل الاجتماع طلبت إيطاليا تأجيل القرار إلى الأسبوع المقبل خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 ديسمبر في بروكسل، حسب مصادر أوروبية متطابقة. وتم سحب بند حول العقوبات الروسية من جدول أعمال الاجتماع، حسب ما أعلنت عدة مصادر. وأكدت مصادر إيطالية أن روما طالبت بنقاش سياسي حول العقوبات معتبرة أن المسألة تستحق نقاشا أطول. وسوف يعقد السفراء ال28 اجتماعا الخميس من أجل الإعداد للقمة الأوروبية الاسبوع المقبل ولكن ليس مؤكدا بعد ما إذا كانت مسألة العقوبات ستطرح على جدول الأعمال. يشار إلى أن العقوبات الأوروبية التي تطال الاقتصاد الروسي (مصارف ونفط وصناعة دفاعية) دخلت حيز التطبيق في يوليو 2014 وينتهي العمل بها نهاية يناير المقبل.