قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا لتورطها في النزاع في أوكرانيا، وفق مصادر متطابقة. وقال مصدر أوروبي -في ختام اجتماع سفراء الدول الأعضاء ال28- "لا أسباب حاليًا تدعو إلى تغيير إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، موضحًا أن هذا القرار صادق عليه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي أثناء قمة في بروكسل. وأوضح مصدر دبلوماسي، أن "الدول الأعضاء متفقة على القول إنه لم يحصل تطور على الأرض أو تغيير في موقف روسيا يبرر إعادة النظر في العقوبات"، مشيرًا إلى "علاقات متدهورة جدًا" بين بروكسل وموسكو، مضيفًا أن سفراء الدول الأعضاء ال 28 عمدوا أمس، إلى "مناقشة انعكاس العقوبات الأوروبية على روسيا والوضع الميداني"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل متابعة الوضع في شرق أوكرانيا" و"لاسيما" تطبيق وقف إطلاق النار المبرم في بداية سبتمبر. واتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات ضد شركات ومسؤولين روس كبار بالإضافة إلى انفصاليين لدورهم في الأزمة الأوكرانية. وآخر سلة عقوبات تقررت في بداية سبتمبر تزيد الخناق على إمكانات الاقتراض من الأسواق بالنسبة إلى خمسة مصارف وست شركات في قطاعي الدفاع والطاقة وبينها المجموعة النفطية العملاقة روسنفت. ولم يعد بإمكان المستثمرين في الاتحاد الأوروبي شراء السندات والأسهم التي تطرحها هذه المجموعات ولا منحها قروضا يفوق استحقاقها الثلاثين يومًا. ووسع الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر التي باتت تشمل 119 شخصًا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "في الظاهر العقوبات تعمل"، مضيفًا "لقد عملت أصلًا بسرعة كبيرة إذا نظرنا إلى تراجع سعر صرف الروبل أو اضطرار روسيا إلى الاستخراج من احتياطاتها لتلبية حاجات تمويل المتعاملين المتضررين". وأضاف المصدر الأوروبي، أن "خفض أسعار المحروقات لا يساعد" الحكومة الروسية التي تعتمد عائداتها بقوة على الغاز والنفط.
