استكمالاً لمسار تصحيح الأوضاع الذى بدأه الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى الوزارة، أصدر رضوان عدداً من القرارات التى تتعلق بإعادة تنظيم العمل داخل الوزارة، والقضاء على التفاوت الكبير فى الأجور بين القطاعات، ووضع قواعد لعمل المستشارين وتحديد مكافآتهم. وقال مصطفى حسين، المستشار القانونى لوزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك اتجاهاً جديداً داخل الوزارة يهدف لإنهاء جميع الأخطاء التى كانت موجودة من قبل، وإصلاح جميع المسارات الخاطئة، مؤكداً أنه لن يتم إخفاء أية مخالفة بعد الآن. وأضاف حسين، أن بداية هذه الإصلاحات جاءت بقرار الوزير بسحب جميع السيارات المأخوذة من الجمارك، والتى يستعملها بعض المستشارين والمصالح، مؤكداً أنها ليست ضمن مصادرات الجمارك، ولكنها لا تزال ملك أصحابها، لكن لم يتم دفع رسومها الجمركية بعد. وتابع المستشار القانونى، أن هذه السيارات موجودة الآن فى حوزة وزارة المالية، بصفة أمانة، على أن يتم تسليمها لأصحابها فى حالة دفع الرسوم الجمركية، أما فى حالة عدم الدفع وتنازل أصحابها، سيتم بيعها فى مزاد علنى لم يتحدد موعده بعد، لافتا إلى أن عدد هذه السيارات يتراوح بين 50 – 60 سيارة من أنواع مختلفة، منها الجاجوار والبورش والفيات وسيارات الدفع الرباعى. وانتقد حسين ما تنشره بعض الصحف من إلقاء الاتهامات جزافا والإتيان باسمه ضمن مجموعة المستشارين الفاسدين فى الوزارة، مؤكداً أنه يعمل مستشاراً قانونياً لدى الوزارة منذ عام 1984 وليس لديه سيارة من الوزارة حتى الآن، حيث يستخدم سيارته الشخصية، ويعمل فى هذه المرحلة الحرجة على تخطى الأزمة التى تمر بها وزارة المالية، مشيداً بأداء الدكتور سمير رضوان. وأعلن المستشار القانونى عن قرار وزير المالية بتشكيل لجنة تظلمات لحل مشاكل العاملين بالوزارة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء القطاعات بحل مشاكل العاملين، لافتا إلى موافقة الوزير على إلغاء قرار نقل 1550 موظفاً بالضرائب، والذى أصدره رئيس المصلحة السابق أشرف العربى، وعودتهم إلى أماكنهم بالتدريج. وأضاف حسين أن الوزير أصدر منشوراً وضع فيه الإطار العام للسياسة المتبعة بتوحيد المعاملة المالية للعاملين بالوزارة، مع مراعاة المتميزين فى المكافآت، لتحقيق العدالة بين العاملين. وتضمنت قرارات الوزير – حسب مستشاره - عدم الاستعانة بأى موظف بعد السن القانونية، إلا فى حالة الضرورة القصوى، حتى يكون هناك مساحة لعمل الشباب، مشيرا إلى وجود وظائف قيادية عديدة غير مشغولة بالوزارة، يتم الآن حصرها تمهيداً لعمل حركة ترقيات لشغلها. وصرح حسين بأن الوزير قرر إعادة النظر فى الاستعانة بالمستشارين، حسب الحاجة، مؤكداً أن من له ضرورة سيستمر فى العمل، ومن ليس له ضرورة لن يستمر لتوفير النفقات، مشيراً إلى الاستغناء عن اثنين من المستشارين خلال الأيام الماضية، وقد يتم الاستغناء عن المزيد خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن المالية من أكثر الوزارات فى عدد المستشارين. وأكد حسين فتح ملفات الشركات التى تعمل فى مشروعات مع الوزارة بالأمر المباشر، وعلى رأسها "بوذ ألن" و"إيه فاينانس" و"راية"، لافتا إلى صدور قرار وزارة بشأنها قريبا، وقال: "جميع الموضوعات التى تم عملها بالأمر المباشر تدرس بعناية، ولو وجد خطأ سيتم تصويبه من خلال التوقف عن هذه المرحلة على أقل تقدير"، لافتا إلى أن الوزير يتابع أيضا قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها وزير المالية السابق، ووزير الداخلية السابق أيضا، ورئيس مجل الوزراء الأسبق. وقال حسين: "الميزان كان مختلاً بشدة فى وزارة المالية، وأشعر أن من كنت أثق بهم خانونى"، مضيفا أن هناك شكاوى عديدة وردت من بعض الموظفين بوجود خلل فى عمل الهيئات وقضايا فساد، جميعها محل تحقيق، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها.
