تمكن اليوم السابع من الاتصال بالمصريين الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام والمسجونين بسجن "الكويفية" بمدينة بنى غازى الليبية، رغم حصولهم منذ عدة سنوات على تنازلات رسمية من أهالى ضحاياهم- أولياء الدم – ، والتى بموجبها يحق لهم الحصول على عفو من العقوبة والإفراج الفورى كما ينص قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994. المساجين الخمسة هم: سامى فتحى عبد ربه 37 سنة من محافظة الشرقية ومسجون منذ 15 عاما، وفرحات عبده فرحات 42 سنة من محافظة المنوفية حصل على التنازل منذ 3 سنوات، وعبد الحليم سيد عبد الحليم 42 سنة من محافظة الإسكندرية، وحسين السيد درويش 54 سنة من محافظة حلوان، وعلاء سليم ريمون 39 سنة من محافظة الغربية. المساجين الخمسة أكدوا أن هناك 10 من المحكوم عليهم بالإعدام تم الإفراج عنهم مؤخرا بعد حصولهم على تنازلات، بينهم 2 مصريين. وهؤلاء المفرج عنهم لم يمر على حصولهم على تنازلات سوى أقل من سنة فى حين أن الخمسة الآخرين حصلوا على التنازلات منذ أكثر من 7 سنوات، لكن لم يجدوا من يقف بجانبهم ولم يفرج عنهم. وأرجع عبد ربه سبب الإفراج عن المصريين الآخرين إلى "علاقات شخصية تربطهم بمسئولين رفيعى المستوى فى وزارة الخارجية". الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام اتهموا السفارة والقنصلية المصرية ببنى غازى بإهمال قضيتهم وعدم حرصها على مساعدتهم وإنقاذ حياتهم، لدرجة أنهم يعتبرونها "نذير شؤم"، كما يصفها سامى عبد ربه مضيفا "السفارة لا تقدم لنا أى مساعدة وعند حضور أحد مسئولى السفارة إلى السجن، نعلم أنه ليس قادما لمساعدتنا، ولكن لحضور تنفيذ حكم إعدام على أحد المصريين"، مؤكدا أنه منذ 10 سنوات "لم يقابل أى مسئول من السفارة المصرية". وأشار إلى أن فاروق كشك المستشار القانونى للسفارة المصرية فى ليبيا أخبره أنه سيقابل النائب العام الليبى بشكل رسمى ليطالبه بالإفراج على المصريين الخمسة الحاصلين على تنازلات من أولياء دم قتلاهم، لكن تلك الخطوة وقف ضدها القنصل العام المصرى بليبيا محمود مصطفى حسبما اتهمه عبد ربه. كما اتهم عبد ربه الخارجية المصرية بالكذب "لتجميل صورتها" أمام الرأى العام فى مصر على حساب حياتهم، وضرب مثالا على ذلك قائلا "السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية حضر إلى ليبيا يومى 12 و13 يناير الماضى ضمن لجنة مصرية رسمية، تضم مندوبا من وزارة العدل لبحث أوضاع المصريين المسجونين فى ليبيا، بعدها صرح فى الجرائد المصرية بأن هناك عفوا صدر عن 9 مصريين. لكن لم يتم الإفراج عن أى شخص وعندما سألنا السفارة عن أسماء المفرج عنهم، نفوا ما قاله رزق واصفين ذلك بأنه مجرد كلام جرائد". وأشار عبد ربه إلى أن عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى سجن "الكويفية" الليبى فقط يصل إلى 35 مسجونا. وطالب المسجونين الخمسة من وزارة الخارجية احترام أسرهم وذويهم، متهمين مسئولى الوزارة بالتعامل معهم بشكل مهين، وذكروا أنه كلما ذهب أحد أفراد أسرتهم إلى مقر الوزارة بالقاهرة يتم طرده وإهانته، ويعايروهم بأن أبناءهم قتلى ومجرمين. كما أكد المساجين الخمسة تردد أنباء حول استعداد السلطات الليبية لتنفيذ حكم الإعدام على أحد المصريين ويدعى حجازى أحمد زيدان، خلال يومين حيث تم عزله عن باقى المساجين ووضعه فى الحبس الانفرادى. ويعد سجن الكويفية الليبى واحدا من أسوأ السجون فى العالم، حيث تصفه منظمات حقوقية دولية بأنه "جوانتانامو ليبيا"، لمخالفة أوضاعه وظروفه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من مساحته الصغيرة التى لا تتناسب مع العدد الكبير من المسجونين به وصولا لانتشار الأمراض والمخدرات داخله. وأغلب سجناء "الكويفية" الليبى هم من الأجانب ويمثلون نسبة تقدر ب60% من سجنائه.
