كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدمت به أمس منظمة اتحاد محامي مصر ضد تهاني الجبالي، المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً، يتهمها بالتحريض على قلب نظام الحكم، بحسب ما أكدت صحيفة "البديل". وجاء في تفاصيل البلاغ أنه في يوم الاثنين الموافق 26/2/2013، حضرت الجبالي مؤتمراً صحافياً عاما بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وتحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والصحافة المصرية والأجنبية عن شرعية رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي، مؤكدة إسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيساً لمصر. ودعت لإسقاط هذه الشرعية، وقد عرض هذا الفيديو على بوابة جريدة الوفد الإلكترونية، والذي قام بتصويره محمود فايد، وقام بالمونتاج فتحي أبوتريكة، وحق عرض الفيديو محفوظ ببوابة الوفد 2013 مع استمرار عرضه حتى تاريخ هذا البلاغ على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة ومواقع عرض الفيديو بالإنترنت ومشاهدتها من كل الفصائل داخل مصر وخارجها. وأضاف البلاغ أنها قالت "هذا هو زمن الهوان الذي تحياه مصر في ظل هذا النظام البائس، لأن من يتجرأ على مصر الدولة ومصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعية، الشرعية ليست شرعية مصر في مدينة نصر، الرئاسة الشرعية هي شرعية الرضا الشعبي شرعية القدرة على إدارة شؤون البلاد حين يصدر قراراً سيادياً فيسقطه الشعب المصري تحت أقدامه في مدن القناة، فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يخرج على الشرعية الدستورية التي أتت به رئيساً. وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري في الشكوى والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية لقيامها بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم ب (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لإسقاط شرعية الرئيس وإهانته بوصفه أنه يترأس جماعة ميليشيات، مما يعد تحريضاً على بعض طائفة من طوائف الناس، ومما يعد ارتكابها جناية وتكدير الأمن والسلم العام إذا لم يتخذ ضدها إجراءات رادعة.
