قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنتا نظام الحكم و الاجهزة الرقابية عقدتا اجتماع مشتركا أمس ، بحضور المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ،ومحمد عمر رئيس هيئة الرقابة الادارية علاء مرسى رئيس وحدة غسل الأموال ، ونجاح فوزى رئيس مباحث الأموال العامة ،وسحر الطويل رئيس مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء ، لبحث شكل مفوضية مكافحة الفساد التى سيتم النص عليها فى الدستور . وأضاف سلماوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أنه تم النص فى دستور 2012 على انشاء مفوضية لمكافحة الفساد فى اطار التزام مصر باتفاقية محاربة الفساد ، لكن انشاء هذه المفوضية طبقا لدستور 2012 شابها الكثير من الانتقادات وبدت كأنها فرض سيطرة من الدولة على الأجهزة الرقابية عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه المفوضية ، مشيرا إلى أن الرأى الغالب فى هذا الاجتماع كان مع ضرورة انشاء المفوضية ،على ان تكون مهمتها التنسيق بين اجهزة الرقابة وليست فرض وصاية على هذه الاجهزة ، كما كان يهدف الى النص فى دستور 2012. واشار سلماوى إلى أنه تم تقديم مقترح يؤكد على ضرورة ان يكون اعضاء هذه المفوضية هم اعضاء فى الأجهزة الرقابية المختلفة فى الدولة . وقال سلماوى ان عمرو موسى رئيس اللجنة التقى ، مساء امس ، الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل لاستطلاع رأيه فى مسألة الدستور ، مشيرا إلى انه تمت مناقشات بينهما حول الدستور وطبيعة المرحلة الحالية ، وكيف يمكن ان يلبى الدستور تطلعات الجماهير بعد احداث 30 يونيو .وأضاف : تم الاتفاق بينهما على ان يستمر التواصل خلال المرحلة المقبلة. وفى سياق اخر كشف سلماوى ان اللجنة التى شكلها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لبحث التكييف القانونى لإصدار دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012 ، اجتمعت أمس ، ورأت ان التعديلات التى ستطرأ على دستور 2012 ستكون واسعة للغاية ، لذلك من الأفضل اصدار دستور جديد ، خاصة ان هذا الأمر بات مطلبا شعبيا أيضا – على حد قوله . وقال سلماوى انه لم يتم الاتصال حتى الأن بمؤسسة رئاسة الجمهورية ، خاصة ان اصدار دستور جديد يتطلب قرار جمهورى جديد ، مشيرا إلى ان البحث فى هذا الموضوع مازال جاريا حتى يخرج الموضوع بشكل قانونى صحيح . واشار سلماوى الى ان موسى التقى ايضا اعضاء مجلس الدولة للاستماع الى ارائهم الخاصة بالدستور والسلطة القضائية. وحول العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى وجماعة الاخوان ، قال سلماوى السلطة التشريعية هى التى تملك اصدار قانون للعزل السياسى ، ويجب ان ننتظر بضعة اشهر حتى يكون عندنا سلطة تشريعية تنظر فى الأمر. وعما اثير عن ان الدستور لن ينص على هوية مصر اسلامية ، نفى سلماوى هذا الكلام ، مشيرا إلى ان الصحيح هو ان هوية مصر ليست منحصرة فقط فى الهوية الاسلامية لأن لها مكونات اخرى مثل القبطية ، مشددا على ان هناك فرقا بين مايقال فى اللجان المتخصصة وجلسات الاستماع التى هى مفتوحة للجمهور . وقال سلماوى ان النظام الانتخابى فى مصر سيكون مختلطا يجمع بين مزايا النظامين الفردى والقائمة ، وليس عيوب النظامين ، موضحا ان ضياء رشواء نقيب الصحفيين قدم مقترحا جيدا فى هذا الشأن .
