قال النقيب محمود شوقي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، مجري التحريات بقضية "خلية وجدي غنيم" ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إن المعلومات توصلت لاعتناق المتهم الأول عبد الله هشام ،للأفكار التكفيرية . وأضاف الشاهد أن المعلومات توصلت لتلقي المتهم تدريبات بالخارج بدولة سوريا ، ليعقب القاضي "حد يروح سوريا" ، ليتابع الشاهد حديثه بالقول إن المتهم وعقب عودته للبلاد في غضون 2013 سعى لإستقطاب عدد من العناصر التي لها نفس الفكر ، تمهيداً لإرتكاب عمليات عدائية داخل البلاد ، ولأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لأن مر عليها وقت طويل واقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة . وتابع الشاهد مشيراً الى انه تم ضبط المتهم سعيد عبد الستار ، وان تفتيش مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر ، تبين حيازته لمضبوطات بندقية آلية و مجموعة من الطلقات ومفجر و مواد مزودة بفتيل، وعن سؤال الدفاع بخصوص ما ورد بالتحريات بخصوص انه ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المتهم الأول لإعداد عناصر الجماعة ، محور حركي يتمثل في إتخاذ أسماء حركية و إستصدر جوازات سفر مزورة ، فما هو الإسم الحركي الذي إتخذه المتهخم وهل تم إستخراج جوازات سفر مزورة ، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر تفاصيل ومتمسك بأقواله في التحقيقات . وكان الشاهد قد أوضح للمحكمة في مستهل سماع شهادته بأن سبب تأخره جاء لإخطاره صباحاً بطلبه للشهادة . وإستمعت المحكمة للضابط هاني فكري ، ضابط الأمن الوطني ، والذي أكد انه نفذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم "أحمد محمد طارق حسن"، لافتاً الى انه ضبط مع المتهم مبلغ مالي وعدد من المضبوطات التي تم ذكرها بمحضر الضبط ، مشيراً الى أن المتهم لم يبدِ أي اعتراض او مقاومة . وإستمعت المحكمة لضابط الإثبات القائم بضبط المتهم ، محمد عصام الدين ، والذي أشار الى انه تم ضبطه بالإسكندرية ، عقب إعداد كمين له ، وانه تعرف عليه عبر صورة له . كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
