أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نهاية يناير الماضي حكمها بشأن السلع الرأسمالية وخضوعها لضريبة المبيعات وقضت في حكمها بالدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة. يضيف الحكم بعدا جديدا إلي الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات، في إطار أنه لا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية نلفت إلي أن ذلك الحكم ليس ضد مصلحة الضرائب المسئولة عن تطبيق التشريعات الضريبية ولكن ضد إحدي هيئات محكمة النقض ويطرح هنا السؤال نفسه: هل يجوز لمحكمة النقض أن تصدر أحكاما تحالف أحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وكيف يتم الخروج من هذا المأزق؟ وإلي متي تظل المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ضد قانون الضريبة العامة علي المبيعات؟ يقول نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بأن المحكمة الدستوريا العليا استندت في حكمها الأخير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إلي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا نفسها في حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية عام ،2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب أن تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث إن نصوص القانون تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفا، وأن نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجا، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه ارادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون، وقد ربط القانون دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، مؤكدا أن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققا لعدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام للإنتاج لضريبة المبيعات. مضمون الحكم ويضيف أبو العباس أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 25 سنة 30 دستورية عليا "منازعة تنفيذ" يقوم علي أنه متي كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت معني لمضمون نصوص قانون ضريبة المبيعات في أحكام سابقة كما أشرنا سابقا، تكون له الحجية المطلقة والكاملة التي أقرتها الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قم 48 لسنة 1979 وهذه الحجية تكون في مواجهة الكافة ولسلطات الدولة بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية علي اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه علي الوجه الصحيح ولا يجوز لأي جهة أن تعطي هذه النصوص معني مغايراً لما قضت به، وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية محكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن 8529 لسنة 15 قضائية هيئة عامة إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها والذي يعطي نصوص قانون ضريبة المبيعات معني مغايرا يجاوز ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم محكمة النقض، مشيرا إلي أنه بصدور هذا الحكم الأخير لمحكمة الدستورية العليا فإنه يكون هو القول الفصل في الجدل بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة، وأن علي جميع الهيئات الضريبية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
