كتبت آمال علام: يدرس خبراء وزارة المالية في الوقت الراهن اعداد مشروع بقانون لتعديل بعض احكام ضريبة المبيعات بما يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يناير الماضي والذي يقضي بعدم اخضاع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات وكان من اهم اسباب إتخاذ هذا الحكم اعتماد ما جاء بالقانون في تعريف المستورد بانه ما يتم استيراده للاتجار.وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بان من اهم التعديلات التي يتم دراستها حاليا اعادة تعريف المستورد حتي يتماشي مع فرض الضريبة علي كامل السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا بما يستثني بنص خاص. واكد المصدر ان مصلحة الضرائب العامة كانت تعاني كثيرا من الاحكام المتناقضة بشأن تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات من عدمه علي السلع الرأسمالية فهناك حكم سابق من المحكمة الدستورية في عام2007 يؤكد عدم خضوع السلع وحكم من محكمة النقض يقضي بصحة تحصيل الضريبة علي السلع الرأسمالية وآخر من هيئة قضايا الدولة بخضوع السلع وبعض الاحكام المتناقضة الاخري من بعض المحاكم, ولكن المحكمة الدستورية اكدت في حكمها الاخير الصادر في15 يناير الماضي انه هو الاوجب والاشمل ولابد من تنفيذه وفي وفي هذا الاطار يؤكد المصدر بان المالية ليس امامها سوي تنفيذ الحكم ولكنها تنتظر الاجراءات القانونية للتنفيذ برغم آثاره السلبية علي الموازنة العامة للدولة بحرمانها من نحو4 مليارات جنيه حصيلة الضريبة علي هذه السلع المستوردة سنويا, لافتا الي انه من المتوقع ظهور المزيد من القضايا والمنازعات من المجتمع الضريبي للمطالبة باسترداد الضريبة او عدم احقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي الواردات من السلع الراسمالية, ولكنه يؤكد في الوقت نفسه انه لن يتم رد الحصيلة السابقة لانه كان يتم التطبيق وفقا للقانون. علي الجانب الآخر رحب اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية بحكم المحكمة الدستورية العليا واصفا الحكم بانه كاشف ويقضي بتأييد حكم المحكمة الصادر في عام2007 والذي يقضي بعدم خضوع المعدات والسلع الرأسمالية لضريبة المبيعات ويقضي علي النزاع القائم حاليا وتضارب الاحكام التي صدرت سابقا بشأن اخضاع السلع الرأسمالية للضريبة وهو ما ظهر من منطوق الحكم.
