جنيدى: أدعو الرئيس لزيارة المدن الصناعية وإصلاح المنظومة الحل الوحيد طالبت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدى الحكومة بوضع استرايتيجة متكاملة للاقتصاد المحلى بحيث تشمل رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد القومى السنوات المقبلة وتحديدا دقيقا لاهدافه مع وضع خطة شاملة لاليات التنفيذ لتحقيق الرؤية المستهدفة بما يضمن حل المشكلات التى تواجه النشاط الصناعيين والمستثمرين وقال المهندس محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين خلال مؤتمر عقدته النقابة مؤخرا، إن الجمعية تعكف حاليا على اعداد ورقة عمل لوضع استراتيجية للاقتصاد المصرى المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه ستجرى الاستعانة بخبراء اقتصاديين لانتاج هذه الورقة، معلنا اقامة مؤتمر موسع يضم نخبة من خبراء علم الاقتصاد ورجال الاعمال فى 23 نوفمبر المقبل لمناقشة السياسية الاقتصادية المناسبة للوضع المصرى، وكذلك وضع الملامح الاولية للاستراتيجية الاقتصادية المطلوبة لاستكمال ورقة العمل وارسالها الى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحثها واشار الى أن الهدف من الاستراتيجة الاقتصادية المستهدفة وضع أسسا ثابتة لا تتغير بتغير الحاكم أو الوزارات لمواصلة مسيرة النمو والنهوض الاقتصادى دون تعطيل بفعل التغيرات السياسية وأبدى جنيدى عدم ارتياحه من مساعى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من الزيارات الدولية لجذب الاستثمارات الاجنبية، قائلا: إن كل مساعى الرئيس لجذب الاستثمار الاجنبى لن تؤتى أى ثمار تذكر ما دام المناخ الاقتصادى المحلى سيئا ويعانى الكثير من المعوقات الطاردة للاسثمار، مؤكدا أن الاستثمار الاجبنى لن يأتى بقرار سياسى وانه لا مفر من اصلاح المنظومة الاقتصادية اولا لجذبه والاتيان به ودعا جنيدى الرئيس مرسى الى زيارة المدن الصناعية وان يبدأ بمدينة العاشر من رمضان احدى اهم المدن الصناعية فى مصر، مضيفا أن مثل هذه الزيارات لن تكلف الرئيس وقتا ولا جهدا بمقارنة الزيارات الدولية، علاوة على أن مردودها على اقتصاديات هذه المدن سيكون ايجابيا جدا وذلك لكون الزيارة ستكون بمثابة تحفيز وتشجيع للاستثمار الصناعى، فضلا عن دورها فى التعرف على المشكلات الصناعية والمعوقات التى يعانى منها المستثمرون الصناعيون، مشيرا الى ان الاهتمام بالمناطق الصناعية يمكن أن يوفر نحو مليون فرصة عمل خلال 6 اشهر فقط خاصة ان المصانع فى حاجة ماسة للمزيد من العمالة وحول اهم ملامح الاستراتيجة المتسهدف قال انها تتركز فى اقرار حزمة من الاجراءات العاجلة لدعم الصناعة وتيسير اجراءاتها وازالة معوقاتها، وذلك من خلال نحو 7 وزارات اولها العدل بهدف تحديث النظومة القضائية والتشريعية، ووزارة الداخلية لحل مشكلة الافتقار للامن، والمالية لاعادة النظر فى القوانين الاقتصادية خاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك، وكذلك الاسكان والصناعة والاستثمار لتوفير الارضى الصناعية وخفض اسعارها واتاحة الحوافز المشجعة للاستثمار، واخيرا العمل لتصحيح العلاقة فيما بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا ضرورة دراسة تجارب الدول المتقدمة اقتصاديا للاستفادة منها وحذو طريقها وبالنسبة لأهم المشكلات التى تعوق الصناعة المحلية قال جنيدى انها عديدة ومنها صعوبة الحصول على السجل الصناعى وكثرة اجراءاته واستغراقها وقتا طويلا، مطالبا باصدار سجل صناعى دائم مع ضمان الاشراف الدائم عليه من قبل الحكومة لضمان صحته وسلامة استمراره وأضاف أن هناك تشوها جمركيا كبيرا فى التعريفة الجمركية حيث تنخفض الجمارك على المنتج النهائى المستورد فى حين ترتفع على خامات الانتاج اللازمة للتصنيع المحلى، ضاربا مثلا بواردات خامات انتاج الغسالات حيث تصل تعريفتها الجمركية الى 10.2 % فى حين تصل تعريفة المنتج النهائى المستورد الى 5 % فقط بما يسهل دخول الغسالات المستوردة وبتكلفة مخفضة فى حين يعانى المنتج المحلى ارتفاعا فى تكلفة تصنيعه ومن ثم انخفاضا فى قدراته التنافسية امام المنتج المستورد بالسوق المحلى الأمر الذى يضر بالصناعة المحلية ويكبدها خسائر بالغة واكد الدكتور محيى حافظ عضو مجلس ادارة النقابة أن التكاسل وعدم الجدية فى تنفيذ مشروع الشباك الواحد الذى يعنى تعامل المستثمر مع موظف وحيد يعد ايضا من المشكلات المهمة التى يعانى منها المستثمر، مؤكدا أن تعدد الجهات والمتطلبات لتخليص الإجراءات لإقامة النشاط الصناعى يمثل عقبة خطيرة أمام تشجيع هذا النشاط واستمراره، كاشفا عن أن بداية نشاط المصنع يستغرق نحو عام ونصف العام فى ظل تعدد الجهات والاجراءات التى تضم السجل الصناعى ورخصة المبانى ورخصة المصنع والبطاقة الاستيرادية وموافقة الدفاع المدنى ومن جهته قال المهندس محمد النشار عضو مجلس ادارة النقابة أن صعوبة الاقتراض من البنوك تعد ايضا احدى اهم مشكلات الصناعة وذلك لتعجيز الاشتراطات البنكية لتمويل الاستثمار الصناعى، لافتا الى أن الحكومة تنافس المستثمرين فى الاقتراض من البنوك من خلال السندات واذونات الخزانة وذلك لضخامة قروضها مقارنة بالمستثمرين فضلا عن ارتفاع فائدتها الامر الذى يجعل البنوك تفضل اقراض الحكومة عن المستثمرين وقال المهندس عماد مختار عضو مجلس ادارة النقابة ان مشكلة الافتقار الى الامن الاهم بالمدن الصناعية، مؤكدا تكبد المصانع خسائر كبيرة من جراء الافتقار الى الامن التى يتبعها العشرات من السرقات للمصانع والسيارات النقل والملاكى وحوداث الخطف الامر الذى يمثل خطورة شديدة على دورية العمل بالمناطق الصناعية، خاصة فى ظل ضعف قوات الشرطة واعترافها فى أكثر من واقعة خاصة بمدينتى 6 اكتوبر والعاشر انها لا تملك القوة الكافية من حيث الاسلحة وعدد الافراد لمواجهة الهجامة واللصوص، ومن ثم لن تقوى على فعل أى شىء لحماية المصانع أو الحفاظ على أمنها .
