أكد الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: أن اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لابد ألا ترتبط بالأغلبية البرلمانية لأنها متغيرة أما الدستور فيتسم بالثبات لفترة طويلة لذلك يحتاج أن يكون اختيارهم بالتوافق. وقال الكتاتني: إن رئيس مجلس الشعب القادم, إما أن يكون توافقيا أو من نواب حزب الحرية والعدالة. وكان الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المرشح علي قائمة الحزب بشمال المنيا, وحسين إبراهيم أمين الحزب, ومرشح قائمة الحزب بالإسكندرية قد قاما مساء أمس بزيارة المستشار سامي مهران الأمين العام بمجلس الشعب. وأوضح الكتاتني, أن الهدف من الزيارة كان للوقوف علي الاستعدادات الخاصة لأولي جلسات برلمان الثورة المقرر عقدها في32 من الشهر الحالي. وأضاف: أنه يسعي خلال الأسبوع القادم للدخول في تحالفات جديدة لتحقيق التوافق, مشيرا إلي أن هناك عدة أحزاب اتصلت بالحرية والعدالة للتنسيق معهم, باستثناء حزب الوفد الذي لم يتضح موقفه حتي الآن. وأوضح أن مناصب رئيس المجلس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان ستكون بالتوافق حتي لو اضطررنا لتقديم تنازلات بحكم أننا قد نكون الأغلبية, حتي لا نستأثر بها كما كان يفعل النظام السابق. وأكد الكتاتني أن التحالف السياسي الذي تم تكوينه تحت مسمي التحالف الديمقراطي قبل الانتخابات وتوافق وقتها علي وثيقة المبادئ الدستورية مازال مستمرا, لافتا إلي أنه من الطبيعي أن يحدث الانفصال خلال الانتخابات حتي يكون هناك تنافس. وأشار الكتاتني إلي أن الحزب سيدرس كيفية تشكيل تحالفات مع الأحزاب والتيارات التي لم يكن لها تمثيل داخل المجلس ليكون لها من يعبر عنها بالداخل. ورفض الكتاتني أن يكون للمؤسسة العسكرية وضع خاص في الدستور, مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خصوصيات للقوات المسلحة, حق لها ألا تكون مشاعا. كما رفض لفظ الخروج الآمن الذي يطلقه البعض علي ترك المجلس العسكري السلطة وتسليمها لسلطة مدنية, مؤكدا أن هذا اللفظ يحمل في طياته إدانة للمجلس العسكري لسنا معها, خاصة أنه جدل مفتعل, الغرض منه إفساد العلاقة بين الشعب والمجلس العسكري. ورفض الكتاتني اقتراح المجلس الاستشاري بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب المعينين إلي03 شخصا, مؤكدا أن المجلس الاستشاري يقحم نفسه في أمور ليست من اختصاصه. ودعا الكتاتني الشعب المصري إلي الاحتفال بثورة52 يناير, مشيرا إلي أنه رغم عدم تنفيذ كل مطالب الثورة إلا أن الجزء الكبير من المطالب قد تحقق ومنها إسقاط النظام والبرلمان المزور, بالإضافة إلي أهم حدث وهو انتقال السلطة التشريعية من المجلس العسكري إلي مجلس الشعب المنتخب.
