أزمة جديدة تدق أبواب سوق السيارات المصرية، في ظل استمرار توقف نظام الرقم التعريفي ال (ACID Number) الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات منذ أكثر من شهر، ما نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لنحو 13 ألف سيارة بالموانئ الجمركية دون إبداء أي أسباب واضحة، حيث يتم تطبيق عملية تعطيل النظام على كافة العمليات الاستيرادية المختلفة، سواء عن طريق نظام الاستيراد الشخصي، أو التجاري، أو السيارات ذوى الاحتياجات الخاصة. نظام التسجيل المسبق «أسيد نمبر» ويعتبر ال « أسيد نمبر» ACID Number، نظام التسجيل المسبق لشحنات الاستيراد، ويعد أحد العناصر الأساسية في نظام الإفراج الجمركي، وتم تطبيقه سنة 2020، ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة 'بند جمركي '، عبر منصة 'نافذة' الحكومية. أسباب احتجاز 13 ألف سيارة بالجمارك وعلق رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على أن السبب الرئيسي في احتجاز أكثر من 13 ألف سيارة، يرجع إلى وجود بعض الإجراءات للحوكمة، دون توضيح ما هي تلك الإجراءات أو موعد انتهاء تنفيذها. وفي هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات بالدوائر الجمركية، عقبة جديدة تواجه قطاع السيارات، حيث أنه يمثل أحد الأنظمة الرئيسية في استيراد السيارات الواردة من الخارج، وفي حال استمرار تلك الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين، سينعكس أضراره السلبية على القطاع. توقعات بارتفاع أسعار السيارات 10% وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن تعطيل نظام ال'أسيد نمبر'، سيظهر تأثيره المباشر على تراجع حجم المعروض من السيارات داخل الأسواق، ويليه ارتفاع في أسعار الكثير من الطرازات المستوردة، قائلا: 'إذا قل المعروض ارتفعت الأسعار بصورة آلية'، متوقعًا تطبيق زيادة سعرية على السيارات عند استمرار توقف تلك النظام، بنسب تتراوح بين 5%، إلى 10%. توقف نظام ال «أسيد نمبر» ACID Number وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن فترة الأعياد والمناسبات كانت مبيعات السيارات تشهد حالة من الانتعاش، ولكن وجود مشكلة ال' 'ACID Number، تسبب في حالة من التخبط داخل الأسواق، موضحًا أن المعروض من السيارات لا يكفي في الفترة الحالية، حيث أن المتحكم الرئيسي في تحديد آليات التسعير، يكمن في حجم العرض والطلب. المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وأشار المستشار أسامة أبو المجد، إلى أن تحرير سعر الصرف، وتراجع أسعار السيارات، نتج عنه عزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء بشكل مؤقت، منتظرين تطبيق مزيد من الانخفاضات في الاسعار، حيث أنه من المتوقع مع تفاقم تلك الأزمة الراهنة، عودة ارتفاع الأسعار من جديد. نقص المعروض من السيارات وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن نظام الرقم التعريفي ال 'أسيد نمبر'، بمثابة النافذة المعنية بالتسجيل المسبق لشحنات السيارات، سواء عن طريق نظام الاستيراد الشخصي أو التجاري، موضحًا أن الاستيراد التجاري مازال متوقف منذ صدور قرار البنك المركزي بتعطيل العمل بفتح الاعتمادات المستندية للسيارات في فبراير 2022. منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية وأضاف زيتون في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن أغلب العمليات الاستيرادية كانت تتم للوكلاء والمستوردين، بعد إجراء أي عملية تصديرية لتوافر الدولار اللازم للاستيراد من الخارج خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستيراد عن طريق النظام الشخصي للأفراد، موضحا أن النافذة حاليًا لا تقبل التسجيل عليها دون إبداء أي أسباب واضحة من مصلحة الجمارك، على الرغم من استمرار عملها للسلع غير الاستفزازية. تعطيل نظام التسجيل المسبق لشحنات السيارات وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن عواقب توقف نظام التسجيل المسبق للاستيراد الشخصي، ستكون وخيمة على حركة المعروض، وتتراوح نسب الاستيراد الشخصي من 10%، إلى 20% من حجم السوق، في ظل إنشاء العديد من المكاتب للتخليص الجمركي لإجراءات نظام الاستيراد الشخصي مقابل مبلغ مالي، قائلا:' الثغرات التي كانت تمكنا من حل جزء من أزمة توقف استيراد السيارات من الخارج لأكثر من عامين، توقفت'. وأكد زيتون، أن حركة الطلب على شراء السيارات من قبل المواطنين ضعيف إلى حد ما، إضافة إلى نقص بعض الطرازات في الأسواق، مع عودة تطبيق الأوفر برايس على بعض السيارات، بقيمة تتراوح بين 60 ألف جنيه، إلى 100 ألف جنيه.
