تخشي كل دول العالم الحروب والصراعات المسلحة، لتأثيرها السلبي الشديد على الاقتصاد والنمو، خاصة مع تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لمجهودات ومصروفات الحرب. ومع حلول ذكري انتصار 1973، نعود للوراء لنري كيف كان حال الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتالية للحرب، وكيف نجحت مصر انذاك فى الحفاظ على اقتصاد ثابت نسبيًا، ساعدها كثيرًا فى الانتصار. الأرقام تظهر أن مصر حققت فائض فى الموازنة العامة للدولة، فى عام الحرب، بنحو 3 ملايين جنيه، كما أنها لم تتجه للاقتراض الخارجي - سوي فى شكل مساعدات بالسلاح من الاتحاد السوفيتي -، ولا للاقتراض الداخلي - سوي بطرح محدود لأذون الخزانة لم يتعدي ال 350 مليون جنيه -، طبقًا لتصريح لعبد العزيز حجازي وزير المالية فى عهد السادات بحوار بالاهرام الاقتصادي. اتجهت مصر فى السنوات التى سبقت الحرب إلى الاتجاه للمعسكر الشرقي لطبيعية الدولة الاشتراكية التى أسسها عبد الناصر، فاتعمدت على مساعدات وتمويل أوروبي شرقي واضح، مع تحسن العلاقات مع الدول العربية، خاصة مع خروج وفد مصري للخليج، للحصول على تمويل للمشروعات المصرية بتكلفة تمويل ضئيلة. وذكر عبد العزيز حجازي، أن مصر اعتمدت انذاك على نظام ضرائب من المنبع، للحرص على تحصل الضرائب بشكل عاجل وسريع ومؤكد، وهو ما كان له أكبر الآثر على موارد الدولة. وخلال تلك الفترة، قامت مصر بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي برأس مال لم يتعدي انذاك المليون جنيه، كما ساهمت فى إنشاء بنك المصرف العربي الدولي، ليكون رافد من روافد دخول الاستثمارات العربية والدولية إليها. وكانت بنود ميزانية عام الحرب، تتضمن نفقات جارية بنحو 943 مليون جنيه، وأجور بلغت 474 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بلغت 189 مليون، فيما بلغت الاستثمارات 430 مليون جنيهن فى عام بلغ فيه عدد سكان مصر 35 مليون نسمة.
