خسائر البنوك واقتراض الدولة من البنوك خلق أزمات كثيرة لعل أبرزها حرمان المشاريع من التمويل لمجرد استحواذ الدولة علي أموال البنوك عن طريق الاقتراض بالإضافة إلي أن صعوبة تمويل المشاريع يحد من خلق فرص عمل جديدة للشباب مما يزيد من معدلات البطالة في مصر، وأشارت بيانات البنك المركزي إلي أنه بلغت الخزانة الحكومية التي تحوزها البنوك بنحو 654 ملياراً و270 مليون جنيه، وزادت أرصدة الاقتراض والخصم بنحو 9,14 مليار جنيه خلال هذه الآونة الأخيرة. وأكدت بيانات المركزي أيضا إلي تراجع إجمالي المراكز المالية للبنوك الحكومية المصرية، خاصة بعد الثورة حتي الآن ليصل إلي تريليون و270 مليار جنيه بانخفاض 8,31 مليار جنيه خلال شهري مايو ويونيو، خاصة بعد أن كان الانخفاض خلال أشهر يناير - فبراير - مارس لا يتعدي 4 مليارات جنيه، وفي نفس الوقت بلغت مخصصات الديون المتعثرة بنحو مليار و784 مليون جنيه لتصل إلي 55,6 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض قيمة الودائع بالبنوك بنحو 6,2 مليار جنيه خلال هذه الفترة. وتري الدكتورة أمينة حلمي كبير الباحثين في المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن خسائر البنوك المصرية الحكومية نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وخاصة أنها تزيد سوءا يوما بعد يوم مما يخلق نوعاً من التخوف لدي العملاء. فلجأ إلي سحب أموالها بالإضافة إلي ابتعاد المستثمرين عن البنوك حتي يروا ما يحدث خلال الأيام المقبلة، ومن جانبه يري الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق أن لجوء الحكومة للاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة وحرمان الاستثمار الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد هو لعبة سياسية فرضها أصحاب النظام السابق لأنهم في البداية كانوا مستثمرين.. المصلحة الشخصية تغلب علي أفكارهم وحساباتهم في ظل أن السوق المصرية تعاني من قلة الصادرات للأسواق الخارجية مما يزيد من الدين الداخلي، ولذلك يؤكد قورة أن سيولة المصارف في خطر إذا استمر ازدياد حجم الدين الداخلي، فالاقتراض يخلق ضغوطا تضخيمية لأنه يرفع سعر الفائدة. فالحكومة تقترض من البنوك بأسعار فائدة أقل من القطاع الخاص مما يحد من ضخ استثمارات أو توسعات جديدة تخلق فرص عمل للشباب. وأضاف قورة أن الحكومة تستحوذ علي 40% إلي 50% من سيولة البنوك ولا يتبقي سوي 15% من سيولة القطاع الخاص مما يساعد في اختفائه بالتدريج، وبالتالي ترجع عجلة التنمية إلي الخلف، فضلا عن انحصار سوق العمل علي القطاع العام.
