قال إبراهيم الدرواوي مدير مركز الدراسات الفلسطينيةبالقاهرة، أنه يتوقع اتفاقًا للتهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة فى قطاع غزة سيسري غدًا الأربعاء. وأضاف الدراوي فى تصريح صحفى، أن الاتفاق سيتضمن كل الشروط التي طلبتها الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية حاليًا، ومن ضمن الشروط للاتفاقية فتح كامل لكل معابر قطاع غزة، وبينها معبر رفح والمعابر مع فلسطينالمحتلة، ووجود ممثلين للاتحاد الأوروبي على المعابر بين القطاع وإسرائيل، والسماح لغزة بالاستيراد والتصدير، ووقف كامل لسياسة اغتيال رموز المقاومة، وضمان سداسي للاتفاق يشمل مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يضمن تدخل هذه الأطراف إذا شنت إسرائيل أية هجمات على غزة برًا أو بحرًا أو جوًا.
وأشار الى ان إسرائيل طلبت أن تكون التهدئة "على مراحل"، لكن ممثلي المقاومة رفضوا بشدة إضافة هذا الشرط، مؤكدين أن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يسري فورًا بوقف إسرائيل للعدوان على غزة، يليها وقف إطلاق الصواريخ.
وأكد الدراوي: إن هناك تحركات مكثفة تجريها القاهرة الأن من كل الأطراف؛ حيث يتواجد بها مسؤولون كبار من تركيا وحركتي حماس والجهاد التي تتفاوض مع الرئيس محمد مرسي، فضلا عن وفود إسرائيلية سرية تجري مباحثاتها مع جهاز المخابرات المصري.
وأضاف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجد نفسه في ورطة، بعد التقدم النوعي الكبير للمقاومة في غزة، والذي لم تسعفه أجهزته الاستخبارية لمعرفته قبل اتخاذ قرار العدوان على غزة، فأصبح مجبرًا على اللجوء لمصر وتركيا للحصول على تهدئة جديدة.
وأوضح مدير مركز الدراسات الفلسطينية، أن مسؤول المخابرات التركية يجري مباحثات مع جميع الأطراف، كما أن الاتصالات الأوروبية لم تتوقف مع الرئيس مرسي منذ إطلاق أول صاروخ للمقاومة على تل أبيب، بينما فصائل المقاومة ليست في عجلة من أمرها، بسبب التقدم النوعي لصالحها على الأرض، ولن تقبل بتهدئة إلا بميثاق كامل وشروط ردع ضد إسرائيل.