أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماعًا تنسيقيا موسعًا للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الموجة ال 24 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالاسترداد. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أن الموجة ال 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الموجة ال 24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة ال24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضي الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضي الوحدات المحلية وجهات الولاية. وقالت منال عوض، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التوجيه بإزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضي التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتى لا تعود أي تعديات مرة أخرى وإرسال تقرير يومي، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة ال 24 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، باعتبارها عاملًا رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال الإهمال والتقصير في المتابعة لهذا الملف. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة ال 24 من حملات الإزالة، كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى. ووجهت منال عوض، القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية. وطالبت الدكتورة منال عوض، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بضرورة المتابعة المستمرة للنتائج التي يتم تحقيقها على مدار اليوم والتنسيق مع جميع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
