توقع إبراهيم الدرواوي مدير مركز الدراسات الفلسطينيةبالقاهرة، أن «اتفاقًا للتهدئة بين إسرائيل وغزة سيسري غدًا الأربعاء». وقال الدراوي، وهو مصدر مطلع على مباحثات التهدئة التي تجرى في القاهرة حاليًا، ل«الشروق»: "إن الاتفاق يتضمن كل الشروط التي طلبتها الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية حاليًا."
وتتضمن الشروط التي ستوضع في وثيقة الاتفاق، بحسب الدراوي: «فتحا كاملا لكل معابر قطاع غزة، وبينها معبر رفح والمعابر مع فلسطينالمحتلة، ووجود ممثلين للاتحاد الأوروبي على المعابر بين القطاع وإسرائيل، والسماح لغزة بالاستيراد والتصدير، ووقف كامل لسياسة اغتيال رموز المقاومة، وضمان سداسي للاتفاق يشمل مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يضمن تدخل هذه الأطراف إذا شنت إسرائيل أية هجمات على غزة برًا أو بحرًا أو جوًا».
وطلبت إسرائيل أن تكون التهدئة «على مراحل»، لكن ممثلي المقاومة رفضوا بشدة إضافة هذا الشرط، مؤكدين أن أي اتفاق للتهدئة «يجب أن يسري فورًا بوقف إسرائيل للعدوان على غزة، يليها وقف إطلاق الصواريخ».
وقال الدراوي: "إن القاهرة تشهد حاليًا تحركات مكثفة من كل الأطراف؛ حيث يتواجد بها مسؤولون كبار من تركيا وحركتي حماس والجهاد التي تتفاوض مع الرئيس محمد مرسي، فضلا عن وفود إسرائيلية سرية تجري مباحثاتها مع جهاز المخابرات المصري."
وأكد الدراوي أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي وجد نفسه في ورطة، بعد التقدم النوعي الكبير للمقاومة في غزة، والذي لم تسعفه أجهزته الاستخبارية لمعرفته قبل اتخاذ قرار العدوان على غزة، فأصبح مجبرًا على اللجوء لمصر وتركيا للحصول على تهدئة جديدة».
وأضاف الدراوي: «مسؤول المخابرات التركية يجري مباحثات مع جميع الأطراف، والاتصالات الأوروبية لم تتوقف مع الرئيس مرسي منذ إطلاق أول صاروخ للمقاومة على تل أبيب، بينما فصائل المقاومة ليست في عجلة من أمرها، بسبب التقدم النوعي لصالحها على الأرض، ولن تقبل بتهدئة إلا بميثاق كامل وشروط ردع ضد إسرائيل».
ونفى الدراوي وضع أي شرط بتهدئة طويلة الأمد، مؤكدًا أن أية هدنة من هذا النوع لن تتم إلا بانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967، كما أكد أن المقاومة رفضت بشدة الشرط الإسرائيلي، بوقف تهريب السلاح إلى غزة.
