اشتعلت معركة قانون مجلس النواب بشكل خطير بعد تسليم المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مشروعي قانوني الحقوق السياسية والنواب إلي مجلس الدولة لمراجعتها قبل إرسالها إلي رئيس الجمهورية لإصدارهما. أكد المستشار مجدي العجاتي نائب أول رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أن المشروعين مستوفيان تماماً وأن المجلس لن يضيف جديداً إليهما.. في حين أكد المستشار د.محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم يعكف علي المراجعة حتي يخرج القانونان إلي النور خلال ثلاثة أيام علي الأكثر لاستكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق. ناشد عدد من الأحزاب والقوي السياسية الرئيس عدلي منصور عدم إصدار قانون مجلس النواب لمدة عشرة أيام علي الأقل يتم خلالها تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقاً لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة القانون وإصلاح ما به من عوار. أوضحت هذه الأحزاب أن القانون بصورته الحالية بتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا يحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين ويحول مجلس النواب إلي مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان من قبل ثورة 25 يناير. وقع علي بيان الأحزاب والقوي السياسية عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والسيد البدوي رئيس حزب الوفد ود.عمرو الشوبكي ود.عبدالجليل مصطفي ود.محمد أبوالغفار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر المستقيل ود.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعاطف مغاوري القيادي بحزب التجمع وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.. ومن ناحية أخري هددت بعض الأحزاب بالتصعيد وأهمها التحالف الاشتراكي. رد المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية علي انتقادات الأحزاب بتأكيده أن مشروع القانون جيد جداً ويحقق آمال الشعب .
