قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، خاصة بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذي بدأ تنفيذه فعليًا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، ما يعنى أن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا لابد منه. وأضاف والى في تصريح صحفي، أن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد القادم، حيث سوف يتم إقراره وخروجه للنور في ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري وبالإضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع. إسكان البرلمان: نسعى لتعديل قانون البناء الموحد الفترة المقبلة(فيديو) وأضاف " علاء والى" أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات لأنه هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك. وتابع " رئيس لجنة الإسكان " أنه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشكلات التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة. وأكد المهندس علاء والى أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تمامًا الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتي تقع خارج الحيز العمرانى.
