أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يقوم البرلمان بالتنسيق مع وزارات الاسكان والتنمية المحلية والزراعة والمالية لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكيفية التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة. إعادة إصلاح المرافق والبنية التحتية قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، إن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون عبارة عن الحد الفاصل لمخالفات البناء التي حدثت قبل إقرار القانون وغيرها التي قد تحدث بعد إقراره، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر في البناء المخالف. وأضاف منصور في تصريحات ل«التحرير»، أن الغرامات التي ستحصل بعد إقرار القانون سيخصص جزء كبير منها لإعادة إصلاح المرافق والبنية التحتية، نظرًا للتأثير السلبي الذي خلفه أصحاب العمارات المخالفة، لافتًا إلى أن هناك بعض التوقعات تشير إلى أن العائد من هذه المخالفات سيدر دخلًا للدولة بقيمة 100 مليار جنيه. اقرأ أيضًا: هكذا تتصالح الدولة مع المواطنين في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأشار إلى أن فساد المحليات هو السبب الرئيسي لهذه الإشكالية، نظرًا لأنها الجهة المخول لها إصدار التراخيص، وبالتالي فهناك اقتراحات أن تصدر التراخيص من قبل مكاتب استشارية متخصصة وليس المحليات. 20 مليون وحدة سكنية مخالفة وأوضح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، وهذا ما يجعل قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل. ولفت العقاد إلى أن البرلمان يقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكيفية التصالح، مشددًا على ضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء. اقرأ أيضًا: «إسكان النواب»: خلافنا مع الحكومة حول آلية تحصيل الغرامات على مخالفي البناء وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام مشروع القانون لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا على أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات سيسهل على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وبإقرار تعديلات قانون البناء الموحد سيتم تذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء. اعتماد الأحوزة العمرانية وقال علاء والي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية للبرلمان لإقراره في بداية دور الانعقاد الرابع، مضيفًا أنه لابد من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لتذليل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التي سوف يتم التصالح فيها وفقًا لأخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون. اقرأ أيضًا: مطالبات برلمانية بالتصالح في عقارات الأراضي الزراعية
