صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، في جلسته العامة، لصالح إضفاء صفة الاستمرارية على قانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويمنح الشبان الحريديم (اليهود المتشددين) إعفاء من الخدمة العسكرية. وبذلك يمكن للكنيست الاستمرار من نفس النقطة حيث توقف التشريع في عام 2022، على أن يتم عرضه لاحقا على لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، وفقا لموقع "والا" العبري. ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانونا نافدا. وصوت لصالح مشروع القانون 63 عضوا من أصل 120 بالكنيست، مقابل معارضة 57 معارض، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. * مدير مكتب نتنياهو يسب جالانت وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست)، الذي صوت ضد القانون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وعقب التصويت على مشروع القانون الليلة، سُمع تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ينتقد جالانت: "إنه وقح، يجب إقالته"، وفق المصدر ذاته. وفي وقت سابق، قالت "يديعوت" إن جالانت ينوي التصويت ضد قانون التجنيد، وإن هذه الخطوة قد تكلفه منصبه. *قانون التهرب من الخدمة العسكرية وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد على التصويت لصالح إحياء قانون التجنيد، وهاجم الائتلاف الحكومي. وقال لابيد: "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق". وأضاف: "في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها. الأمر كله سياسة. والقيم صفر". من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون قائلا: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي". بدوره، كتب وزير الدفاع يوآف جالانت بحسابه على منصة "إكس": "لا يجب أن نمارس سياسة ضيقة على حساب جنودنا". وقال حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني جانتس ردا على التصويت: "لقد أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر"، (قبل اندلاع الحرب).ومضى قائلا في بيان: "في زمن الحرب، عندما يقاتل الجنود من أجل إسرائيل، يكافح الائتلاف الحاكم أجل إدامة الإعفاء من التجنيد". وأشار إلى أنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع". ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الحريديين. * أبرز بنود مشروع القانون ومشروع القانون المذكور، "من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد ل"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26)، لكن يطبق الخفض خلال مدة عامين. وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.
