صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية. وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد ب63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون. وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضد قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد. وكتب غالانت في منشور على منصة "X" أن "التغيير الوطني يتم بإجماع واسع، يجب ألا تتم السياسة على ظهور الجنود.. شعب إسرائيل يأمل في التوصل إلى اتفاقات وإجراء التغييرات الوطنية تتم بإجماع واسع". وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة، وقال إن "الخطيئة الكبرى، أن تتحدث هذه الحكومة عن المقاتلين". وانتقد لابيد، بشدة أعضاء الأحزاب الحريدية، الذين أعربوا في الماضي عن معارضتهم الشديدة لصياغة مشروع القانون. وقال لابيد "هذه واحدة من أحقر لحظات العار التي شهدتها الكنيست على الإطلاق"، مضيفا أنه "في خضم يوم آخر من المعركة الشرسة في قطاع غزة، تمرر الحكومة الخارجة عن القانون قانون التهرب والرفض. كل شيء سياسة.. القيم صفرية." هاجمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي عن حزب العمل الائتلاف في إسرائيل لموافقته على استمرار سن مشروع قانون الإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش وقالت إن: "الائتلاف في إسرائيل، يرسم صورته: في الصباح ينتقدون عائلات المخطوفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين في تمرير مشروع قانون التهرب(من الخدمة العسكرية). يتحدثون كثيرا عن النصر الكامل، دعهم يفتحون أعينهم.. كل شيء يفشل". وهاجم "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي والائتلاف بعد المصادقة على مشروع القانون، قائلا إنهم "أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر(ما قبل عملية طوفان الأقصى).. في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من أجل الوطن، فإنهم يكافحون لإدامة الإعفاء من الخدمة. لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية". وانتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تمرير القانون رغم حاجة الجيش الإسرائيلي لمقاتلين إضافيين: "لم أفهم أبدا في سياق الخدمة العسكرية، لماذا لا يسمح لليهودي بأن يكون مقاتلا؟ كان جميع القادة اليهود العظماء محاربين"".
