وقعت مصر، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة النيوزيلاندية ويلنجتون، ملحق اتفاقية التعاون بين البلدين والتي كانت قد تم توقيعها عام 2009، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم، وجاء الملحق اليوم؛ ليتم تفعيلها. ووقع عن الجانب المصري الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعن الجانب النيوزيلاندي وكيل أول وزارة الصناعات الأولية، بحضور سفير مصر بنيوزيلاندا السفير طارق الوسيمي. ويهدف ملحق الاتفاقية لفتح أسواق جديدة وتبادل تجاري بين مصر ونيوزيلاندا في مجال إنتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية، واعتمدت فيه مصر على تقييم نظام سلامة وجودة الغذاء النيوزيلاندي بشكل شامل بم يعطي ثقة أكثر في كفاءة وجدارة نظم إدارة كافة منشآت اللحوم من المزارع والمجازر والتصنيع الأولي، وصولا للحصول على منتج آمن وعالي الجودة من اللحوم ومنتجاتها وبسعر تنافسي مناسب للمستهلك المصري. ويعد هذا التوقيع تتويجا لجهود تواصلت على مدار قرابة العام من دراسة ومراجعة جميع القوانين والتشريعات والسياسات المنظمة لنظام إدارة الغذاء ذي الأصل الحيواني بنيوزيلاندا. وقابلت محرز خلال زيارتها ممثلي صناعة اللحوم والألبان، الذين أبدوا حماسًا للتعاون التجاري مع مصر، كما أجرت مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميسي والذين أعربوا عن موافقتهم لدعم نقل التكنولوجيا في تحسين وانتقاء أفضل سلالات الحيوانات ورفع الإنتاجية. ووقعت محرز أيضا مذكرة تفاهم ملحقة، اتفق فيها الطرفان على تدريب نيوزيلاندا وبنائها كوادر فنية مصرية من البيطريين لرفع قدراتهم وتكوين فريق عالي المستوى من المفتشين على المجازر، ونقل الطرف النيوزيلاندي نظم إدارة وتكنولوجيا المجازر ومساعدة الجانب المصري على تطبيقها طبقا للاحتياجات المصرية. وتم الأتفاق على تبادل الخبرات في مجال تعظيم الاستفادة من كافة مخلفات المجازر بإعادة تصنيعها وتوجيهها لصناعات مربحة مما يساعد في تطبيق الأمن الحيوي، والذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويخلق سوقًا وصناعات جديدة ويوفر فرص عمل للكثيرمن الشباب. وفي الختام أكد الجانب النيوزيلاندي أن الأفق يمتليء بفرص واعدة كثيرة وعظيمة للاستثمار الزراعي والحيواني بمصر.
