وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية. وقع الاتفاق عن الجانب المصرى سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب النيوزيلاندى بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة. وقال سعيد عبدالله- في بيان صادر عن الوزارة اليوم- إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وخلق مناخ للتعاون التجاري مع دول العالم؛ بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق أمام انسياب التجارة الخارجية. وأشار إلى أنها تضمنت عددا من البنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجاري بين البلدين واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار ومساعدة القطاع الخاص في كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولي البلدين. وأكد عبدالله عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات؛ بما ينعكس على حركة التبادل التجارى بين مصر ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي. وأضاف أن نيوزيلندا تعتبر من أهم وأقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين في المنتجات ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل في الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندي في الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط. وأكد أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حاليا والتي تدعم علاقات التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم. من جانبه أكد بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة أهمية السوق المصرى كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية، مشيرا إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة العشرين عالميا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان، لافتا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات النيوزيلندية في مصر. وأكد رايلى ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة في مجال التجارة في مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التجارة، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى، مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
